شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) — الجزء ١، الصفحة ٤١٥

أضواء على النص

الأهمية بسببها يجعل الشارع الحكم من دون ملاحظة درجة الاحتمال ومدى كاشفيته عن الواقع .

قوله ( قدس سره ) :

« كأصالة الإباحة » .

فإنّ الملحوظ في جعلها كون محتمل الإباحة والترخيص في الفعل ، أهمّ عند المولى من محتمل الوجوب أوالحرمة .

فالمولى عندما يجري الإباحة نظره يكون متوجّهاً إلى نوع الحكم المشكوك ، فهو لا يقول : ( كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام ) مطلقاً ، وإنّما يقول إذا كان الشكّ في الإباحة والحرمة ولم يكن من الدماء والفروج فإباحة .

قوله ( قدس سره ) :

« وأصالة الاحتياط » .

فإنّ الملحوظ فيها عند جعل الحكم الظاهري هو أهمية المحتمل ، وهو الحكم الإلزامي الذي تحكي عنه ، من دون احتمال مطابقة ذلك المحتمل للواقع ، فمحتمل الحرمة أو الوجوب أهمّ عند المولى من محتمل الإباحة .

قوله ( قدس سره ) :

« سواء كان لسان الإنشاء والجعل للحكم الظاهري لسان تسجيل وظيفة عملية ، أو لسان جعل الطريقية » .

بمعنى إذا كان التقديم بلحاظ نوع الحكم المشكوك فهذا أصلٌ عمليّ سواء بينة المولى - في مقام الجعل والاعتبار - بلسان جعل الطريقيّة أم بلسان الوظيفة العمليّة .

قوله ( قدس سره ) :

« وإن قدّمت بعض المحتملات على البعض الآخر بلحاظ كلا الأمرين من الاحتمال والمحتمل » .

ليس كلّ منهما هو العلّة التامّة لجعل الحجّية ، بل كلّ منهما جزء الملاك لجعل الحجّية .