شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) — الجزء ١، الصفحة ٤١٤

أضواء على النص

وقد بيّنا - في ما سبق - أنّ التزاحم الحفظي سنخ ثالث من أقسام التزاحم ،

فلا هو التزاحم الملاكي ، ولا هو التزاحم الامتثالي . فإذا وقع تزاحم حفظي بين الملاكات فالمولى - هنا - يقدّم بعضها على البعض الآخر ، فتارةً يقدّم بملاك قوّة الاحتمال ، وأخرى بملاك قوّة المحتمل ، وثالثة بقوّة الاحتمال والمحتمل معاً .

قوله ( قدس سره ) :

« عن المحرّمات مثلًا » .

لأنّه قد يقع اختلاط بين المباحات وبين الواجبات أيضاً ، وهكذا .

قوله ( قدس سره ) :

« بلحاظ الاحتمال » .

أي بلحاظ درجة الكشف .

قوله ( قدس سره ) :

« وأخرى بلحاظ المحتمل » .

أي بلحاظ المُنكَشف .

قوله ( قدس سره ) :

« فإن قدّمت بعض المحتملات على البعض الآخر وجعل الحكم الظاهري وفقاً لها » .

إن أرجعنا الضمير إلى المحتملات ، تكون العبارة ظاهرة في نظرية جعل الحكم المماثل ، بمعنى أنّ الحكم الظاهري جعل على وفق المحتملات ، مع أن هذا ليس بمقصود للمصنّف ؛ لأنّه ( قدس سره ) لا يؤمن بنظرية جعل الحكم المماثل .

والمقصود هو : قد جُعل الحكم الظاهري ، وجعله نشأ من رعاية هذه المحتملات ، لا أنّه جعل على وفق وطبق المحتملات فإذا كان المحتمل وجوب فقد جعل الوجوب ، لأنّ هذا مرجعه إلى نظرية جعل الحكم المماثل ، وقد عرفنا أنّ المصنّف ( قدس سره ) لا يؤمن بها .

قوله ( قدس سره ) :

« وغلبة مصادفته للواقع بدون أخذ نوع المحتمل بعين الاعتبار » .

أي غلبة مصادفة ذلك الاحتمال بدون أخذ نوع الحكم المشكوك ، الذي ينكشف بهذا الاحتمال وبهذا الطريق .

قوله ( قدس سره ) :

« وإن قدّمت بعض المحتملات على البعض الآخر لأهمية المحتمل بدون دخل لكاشفية الاحتمال » .

بأن يكون لنوعية الحكم درجة من