شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) — الجزء ١، الصفحة ٤١٣

أضواء على النص

مما تقدّم يتبيّن أنّ ما ذكرته مدرسة الميرزا من التميّز ما بين الأمارات

والأصول العملية على أساس ما هو المجعول الاعتباري فيهما غير تامّ ، ولا فرق بينهما من هذه الجهة ، وإنّما جوهر الفرق وروحه يكمن في نكتة أخرى .

نعم ، هناك مناسبة عرفية ولغوية ما بين بعض البيانات وبعض المبينات ، فنتيجة باب التزاحم المعمولة بلحاظ الترجيح بقوّة الاحتمال يناسبها عرفاً أن يقال في مقام إبرازها إنّ خبر الثقة علم وكاشف ، أي مسلك جعل الطريقية والكاشفية ، بل لعلّه من أجود ألسنة صياغة الحكم الظاهري ، لأنّ هذا التزاحم حُلّ عن طريق الكاشفية وغلبة الإصابة للواقع ، ومثل هذا التناسب لا يوجد ما بين هذا اللسان وبين الأصول العملية ، فمثلًا لو قال : إذا احتملت الوجوب فأنا أعتبر هذا الاحتمال علماً في حقّك ، فهذا اللسان وإن كان صحيحاً ويترتّب عليه المقصود إلا أنّه ليس بمثل ذلك الجمال اللغوي الموجود في القسم الأوّل . فليس هذا أكثر من مجرّد كون التعبير هناك أكثر تناسباً وهنا أقلّ تناسباً . فجوهر الفرق وروحه ما بين الأمارة والأصل إنّما هو في كيفية إعمال قوانين باب التزاحم الحفظي .

وبهذا اتّضح جوهر الفرق ما بين الأمارات والأصول بناءً على مباني سيدنا الشهيد ( قدس سره ) في حقيقة الحكم الظاهري .

أضواء على النص

أضواء على النص

قوله ( قدس سره ) :

« في الروح بين الحكمين » .

الظاهريين وهما : الأمارة والأصل العملي .

قوله ( قدس سره ) :

« بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر » .

فملاكات الحرمة يكون الحفاظ عليها بتشريع الاحتياط ، وملاكات الترخيص يكون الحفاظ عليها بتشريع الترخيص .