شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) — الجزء ١، الصفحة ٤٠٩

الضابط المتبع لترجيح بعض الأغراض الواقعية على بعض

تقتضي إطلاق العنان . وبالعكس لو رخّص في تمام الشبهات ، فهو وإن حفظ أغراضه الثبوتية في الترخيصات الواقعية لكن فوّت على المكلّف أغراضه اللزومية التحريمية ، فقهراً يقع التزاحم ما بين مقتضيات هذين النوعين من الغرضين بلحاظ عمل المولى . فإن غلّب جانب الغرض التحريمي - في مقام الحفظ التشريعي - على الغرض الترخيصي حكم بوجوب الاحتياط ، وإن كان العكس حكم بالبراءة .

فالتحقيق أنّ جميع الأحكام الظاهرية مرجعها - بحسب الحقيقة - إلى أحكام مجعولة في هذه المرتبة من الشكّ لحفظ ما هو الغالب في مقام التزاحم . وهذه الخطابات الظاهرية التي يولّدها هذا التزاحم هي في طول الشكّ والاختلاط ، فروحها جميعاً - سواءً كانت أصلًا عملياً ترخيصياً كأصالة البراءة أو إلزامياً كأصالة الاحتياط أو أمارة ظنّية كخبر الثقة - ترجع إلى أحكام طريقية مجعولة في مقام حفظ ما هو الأقوى من الملاكات الواقعية ظاهراً ، وليست لها مبادئ مستقلّة في متعلّقاتها ، وإنّما هي طريق لتنجيز الواقع أو التعذير عنه .

الضابط المتبع لترجيح بعض الأغراض الواقعية على بعض

الضابط المتبع لترجيح بعض الأغراض الواقعية على بعض

إذا اتّضح ذلك نأتي لنرى ما هو الميزان والضابط الذي يعتمده المولى لترجيح بعض الأغراض على بعض ، لأنّ المفروض أنّ الأحكام الظاهرية إنّما هي - بحسب الحقيقة - نتائج إعمال قوانين باب التزاحم الحفظي بين الأحكام الواقعية .

إن ترجيح الأحكام الواقعية المتزاحمة ، تارة يكون على أساس كيفيّ ، أي قوّة نوع المحتمل وأهمّيته ، وأخرى على أساس كمّي أي قوّة الاحتمال ، وثالثة على أساس الاحتمال والمحتمل معاً .