شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨

الشرح

الشرح

الشرح

الاتجاه السائد في كلمات المحقّقين المتأخّرين من علماء الأصول أنّ الفرق الجوهري ما بين الأمارة والأصل العملي يرجع إلى ما هو المجعول في عالم إنشاء الحكم الظاهري وجعله . فالمجعول في الأمارات إنّما هو الطريقية والكاشفية والعلمية ، والمجعول في الأصول هو الجري العملي والبناء العملي . فجعلت هذه الألسنة والصيغ الاعتبارية هي روح الفرق ما بينهما ، لكن الفرق بينهما أعمق من ذلك ، وما ذكر من التمييز إنّما هو من آثار الفرق الجوهري والواقعي فيما بينهما .

توضيحه : ذكرنا في الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية ، أنّ الأحكام الواقعية إذا فرض عدم وصولها ، واشتباهها على المكلّف بحيث اختلطت عليه المباحات بالمحرّمات مثلًا ، حينئذ يقع التزاحم بين الأحكام الواقعية في مقام حفظها على المكلّف ظاهراً في مرتبة الشكّ والتحيّر ، لأنّ الأحكام الإلزامية الواقعية من وجوب أو حرمة ناشئة من أغراض لزومية ثابتة في متعلّقاتها ، كما أنّ الترخيصات الشرعية في كثير من الموارد أيضاً تكون ناشئة من مصالح وأغراض تقتضي إطلاق العنان للعبد في أن يطبّق عمله بمقتضى دوافعه الذاتية من غير إلزام من الشارع ، لما تقدّم أنّ الترخيص الواقعي قد يكون ناشئاً من مقتضٍ في نفسه لا عن مجرّد عدم المقتضي في الإلزام والترك .

فإذا فرضنا أنّ المكلّف اختلط عليه الغرض التحريمي بالغرض الترخيصي مثلًا ، عندئذ يقع التزاحم بين الأغراض الواقعية في مقام حفظها ظاهراً من قبل المولى ، لأنّ المولى لو أوجب الاحتياط في تمام الشبهات فهذا يحفظ أغراضه اللزومية التحريمية ، لكنه - كثيراً ما - يفرط بأغراضه الترخيصية ، لأنّ المفروض أنّ الترخيصات المولوية ناشئة من أغراض ثبوتية