شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

( 19 ) نظرية الشهيد الصدر ( قدس سره ) لبيان الفرق بين الأمارات والأصول

وإن قُدّمتْ بعضُ المحتملات على البعض الآخرِ لأهميةِ المحتمل بدونِ دخلٍ لكاشفيةِ الاحتمالِ في ذلك ، كان الحكمُ من الأصولِ العمليةِ البحتةِ ، كأصالةِ الإباحةِ وأصالةِ الاحتياطِ الملحوظِ في أحدِهما أهميةُ الحكمِ الترخيصيِّ المحتمل ، وفي الآخرِ أهميةُ الحكم الإلزاميّ المحتملِ بقطع النظرِ عن درجةِ الاحتمال ، سواءٌ كان لسانُ الإنشاءِ والجعل للحكمِ الظاهريِّ لسانَ تسجيلِ وظيفةٍ عمليةٍ ، أو لسانَ جعلِ الطريقية .

وإن قُدّمت بعضُ المحتملات على البعض الآخر بلحاظِ كلا الأمرين مِن الاحتمالِ والمحتمل ، كان الحكمُ من الأصولِ العمليةِ التنزيليةِ أو المحرزةِ ، كقاعدةِ الفراغ .

نعم ، الأنسبُ في مواردِ التقديم بلحاظِ قوّةِ الاحتمالِ أن يُصاغَ الحكمُ الظاهريُّ بلسانِ جعلِ الطريقيةِ ، والأنسبُ في مواردِ التقديم بلحاظِ قوّةِ المحتمل أن يصاغَ بلسانِ تسجيلِ الوظيفةِ ، لا أنّ هذا الاختلافَ الصياغيَّ هو جوهرُ الفرقِ بين الأماراتِ والأصول .