شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

أضواء على النص

قوله ( قدس سره ) :

« أو الاحتمال المقوم له » .

وهذه إشارة إلى النظرية الثالثة ، وهي تنزيل الشكّ الذي هو الشقّ الثاني من الاستصحاب ، منزلة الواقع في الجانب العملي .

قوله ( قدس سره ) :

« لا الإحرازي » .

ولا الكاشفي ؛ فإنّه في جانبه الإحرازي يكون أمارة .

قوله ( قدس سره ) :

« فالأصل تنزيلي أو أصلٌ محرز » .

أي أصل تنزيلي نسمّيه - على بعض التقادير - أصل محرز .

قوله ( قدس سره ) :

« بدون ذلك » .

أي من دون تنزيل أصلًا ، لا للمؤدّى ولا لنفس الأصل ولا للاحتمال المقوّم .

قوله ( قدس سره ) :

« وهذا يعني أنّ الفرق بين الأمارات والأصول ينشأ من كيفية صياغة الحكم الظاهري في عالم الجعل والاعتبار » .

فإن كانت صياغته على نحو الوسطية بلحاظ تتميم الكشف فأمارة . وإن كانت صياغته على نحو الوسطية بلحاظ البناء العملي فأصل عملي ، وإن كان بلحاظ جعل الحكم التكليفي فأصل عملي محض .