شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) — الجزء ١، الصفحة ٣٩٤

نظرية النائيني في التفريق بين الأمارات والأصول العملية

الظنّي الناقص . ويسمّى ذلك الطريق أو الدليل بالأمارة ، ويسمّى الحكم الظاهري بالحجّية ، فيقال : إنّ الشارع جعل الحجّية للأمارة ، وذلك من قبيل الحجّية المجعولة لخبر الثقة وللظهور ، فكل منهما أمارة على الحكم الشرعي ؛ لما فيها من الكاشفية عن الواقع ، ولأجل ذلك كانت الأمارة من الأدلّة المحرزة ، فإنّ بها يتمّ إحراز الواقع وتشخيصه .

الأحكام الظاهرية المجعولة في باب الأصول العملية ؛ وهي : عبارة عن الحكم الظاهري الذي لا يكون محرزاً للواقع وكاشفاً - ولو كشفاً ناقصاً - عنه ، وإنّما يُجعل من قبل الشارع لتقرير الوظيفة العملية للشاك والمتحير تجاه الحكم المشكوك ، كأصالة البراءة الشرعية وأصالة الاحتياط - مثلًا - وهكذا بقية الأصول العملية الأخرى ، فإنّ لسانها يقتصر إما على إثبات المنجّزية تجاه الواقع المشكوك كما في الاحتياط ، وإما على إثبات المعذّرية تجاه الواقع المشكوك .

نظرية النائيني في التفريق بين الأمارات والأصول العملية

نظرية النائيني في التفريق بين الأمارات والأصول العملية

ميّزت مدرسة الميرزا النائيني بين هذين القسمين من الأحكام الظاهرية على أساس ما هو المجعول الاعتباري فيهما ، فذكرت أنّ المجعول إن كان هو الطريقية والكاشفية والوسطية في الإثبات فهو الأمارة ، وإن لم يكن المجعول ذلك فهو الأصل العملي .

ولكي يتّضح هذا الفرق بينهما بناءً على مباني هذه المدرسة لابدّ من الوقوف على مقدّمة حاصلها :

بحسب التدرّج من القوّة إلى الضعف يوجد عندنا قطع وظنّ وشكّ ، وحيث إنّ القطع هو أقوى الطرق لذا انطلق الميرزا النائيني منه في عمليّة التفريق بين الأمارات والأصول العملية .