شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

أضواء على النص

وملاكات المحرّمات الواقعية ، وما ذكره هو مثال ، وإلّا قد يزن المولى درجة اهتمامه بواجباته ومباحاته .

قوله ( قدس سره ) :

« فإن كان الملاك الاقتضائي في الإباحة أقوى وأهمّ رخص في المحتملات » .

بمعنى حتّى في مشكوك الحرمة يقول المولى : كلّ شيء لك حلال .

قوله ( قدس سره ) :

« إذا كان محتمل الإباحة » .

أمّا إذا كان مقطوع الحرمة فلا يجري الأصل العملي إذا اختلطت الإباحة مع الحرمة .

قوله ( قدس سره ) :

« وفي حالة شموله للحرام الواقعي لا يكون منافياً لحرمته » .

أي شمول المباح للحرام الواقعي ، فلا ينقلب متعلّق الحرمة إلى إباحة ، بل هو باق على واقعه ولكن لا توجد له فعليّة أخرى ، بل توجد فيه الفعليّة الأولى .

قوله ( قدس سره ) :

« إنّ الأحكام الظاهريّة خطابات » .

قلنا - في ما سبق - إنّ الخطابات كاشفة عن الحكم وليست هي الحكم ، فمراده من الخطابات الاعتبارات ، وليس الخطاب الكاشف عن الاعتبار . بمعنى أنّ الشارع - في الواقع - يوجد عنده نوعان من الاعتبار : اعتبار مساوٍ للغرض الواقعي ، واعتبار أوسع دائرةً من الغرض الواقعي . وهذا الأوسع يسمّى الحكمٌ الظاهريّ .

قوله ( قدس سره ) :

« تعيين الأهمّ من الملاكات والمبادئ الواقعيّة » .

حينما يقع التزاحم فيما بين الملاكات الواقعيّة في مقام حفظها .

قوله ( قدس سره ) :

« وبهذا اتّضح الجواب على الاعتراض الثاني » .

أي بهذا البيان للحكم الظاهري اتّضح الجواب عن الشبهة التي تقول إنّ الحكم الظاهري يؤدّي إلى تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة ، لأنّ الحكم الظاهري - في حالة عدم مطابقته للواقع - وإن كان يفوّت المصلحة الواقعية ويسبّب الإلقاء في المفسدة إلا أنّ ذلك لأجل الحفاظ على المصلحة الأهمّ .