شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

النتيجة المترتبة على المقدمات الثلاث

لا ضرورة لذلك مع فرض تمكّن المكلّف من الفحص وتحصيل العلم في فرض انفتاح العلم أو تمكّنه من الاحتياط والامتثال الإجمالي في فرض انسداده ،

فالمولى بجعله الأمارات والأصول العملية الظاهرية يلقي المكلّف في كثير من الخسائر ، وهذا التفويت من قبل المولى الحكيم قبيح بحكم العقل العملي .

هذه الشبهة لم يبق لها موضوع - بناءً على ما تحقّق في جواب شبهات العقل النظري - فإنّ تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة وان كان في نفسه أمراً لا يناسب الحكيم بالإضافة إلى عباده . إلا أنّ ذلك إذا حصل منه بملاك التزاحم بين الأغراض المولوية بالنحو الذي بينّاه - في ما سبق - كان مؤدّياً بمقتضى قوانين باب التزاحم الحفظي إلى تقديم أهمّ الغرضين على أضعفهما . فالمولى تحفّظاً على أقوى الغرضين يوسّع دائرة الحفظ التشريعي طبقاً له . وهذا التقديم وإن كان يفرّط بأضعف الغرضين في جملة من الموارد تفريطاً يؤدّي إلى الوقوع في المفسدة أحياناً وإلى خسارة بعض المصالح أخرى ، إلا أنّ مثل هذا التفريط لا يكون فيه شائبة قبح أصلًا . نعم ، إنّما يكون فيه ذلك لو فرض أنّه تفويت ابتدائي تبرّعي من قبل المولى على المكلّف ، حينئذٍ يبقى مجال لهذه الشبهة ، أمّا لو كان هذا التفويت نتيجة لإعمال قوانين باب التزاحم الحفظي في المبادئ الحقيقية للأحكام الواقعية بالنحو الذي بينّاه ، فلا يكون فيه أي شائبة بل يكون حسناً من قبل المولى ويكون خلافه قبيحاً من قبله .

فهذه الشبهة غير تامّة أيضاً ، ولعلّ هذا هو مقصود السيد الشهيد في المتن عندما قال : « فإنّ الحكم الظاهري وان كان قد يسبّب ذلك ولكنه إنّما يسبّبه من أجل الحفاظ على غرض أهمّ » .