شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

أضواء على النص

الاعتبار بعينه . والصحيح في العبارة أن تكون بالشكل التالي : ونريد أن نشير إلى حقيقة العنصر الثالث الذي هو الاعتبار . اللهم إلا أن يكون مقصود المصنّف ( قدس سره ) من الاعتبار ليس الاعتبار الذي هو العنصر الثالث في مرحلة الثبوت ، بل الاعتبار الصياغي في مرحلة الإثبات .

قوله ( قدس سره ) :

« إنّ المولى كما أنّ له حقّ الطاعة على المكلّف في ما يريده منه ، كذلك له حقّ تحديد مركز حقّ الطاعة » ؟

المراد من مركز حقّ الطاعة ما هو الموضوع لحكم العقل بوجوب الامتثال ؛ لأنّ العقل هو الحاكم بوجوب الامتثال .

قوله ( قدس سره ) :

« إذا تمّ الملاك في شيء وأراده المولى . . . » .

كما لو رأى المولى أنّ كمال هذا الإنسان في الانتهاء عن الفحشاء والمنكر ، فحينئذٍ يكون الغرض الذي تتعلّق به إرادة المولى هو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر ، ولكن ليس من الضروري أن يتعلّق هذا الاعتبار بنفس الغرض النهائي ، فقد يتعلّق بمقدّماته .

قوله :

« مصبّاً لحقّ الطاعة » .

بمعنى موضوعاً لحكم العقل بوجوب الامتثال .

قوله ( قدس سره ) :

« فيكون حقّ الطاعة منصبّاً على المقدّمة ابتداءً » .

ليس المراد من المقدّمة هنا مقدّمة الواجب ، وهي ما وجب لغيره ، وإنّما المقصود منها المقدّمة التوليديّة والإعداديّة التي تعدّ الإنسان لأن يحصل على النتيجة بنحو الاقتضاء لا بنحو العلّية التامّة . فالصلاة ليست مقدّمة لواجب آخر ، ولا الانتهاء عن الفحشاء والمنكر من الواجبات التي تكون الصلاة مقدّمةً لها ، وهذه المقدّمة قد تنتهي إلى ذي المقدّمة وقد لا تنتهي ؛ من قبيل الزرع فإنّه مقدّمة إعداديّة لأنّ الإنسان قد يضع البذرة في التراب ويهيئ لها كلّ الشرائط ومع ذلك لا يحصل الزرع .

قوله ( قدس سره ) :

« فقد يتّحد مع مصبّ إرادته وقد يتغاير » .

قد يتّحد الاعتبار مع مصبّ إرادة المولى ، وذلك فيما لو كان متعلّق الاعتبار هو نفس المراد ، وقد يتغاير وذلك فيما لو كان متعلّق الاعتبار مقدّمة للمراد لا أنّه نفس المراد .