شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦

2 - الإجماع

في كتاب الأسس المنطقية ، وإنّما الاستكشاف مبني على أسس الدليل الاستقرائي المبتني على أساس حساب الاحتمالات » « 1 » .

قال السيد الصدر : « والصحيح أنه لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية المتواترة ، وهذا لا ينفي أننا نعلم بالقضية القائلة ( كلّ قضية ثبت تواترها فهي ثابتة ) لأن العلم بأن المحمول لا ينفكّ عن الموضوع غير العلم بأنه لا يمكن أن ينفك عنه ، والتلازم يعني الثاني ، وما نعلمه هو الأول على أساس تراكم القيم الاحتمالية وزوال الاحتمال المخالف لضآلته لا لقيام برهان على امتناع محتمله عقلًا » « 2 » .

2 - الإجماع

قُسم الإجماع في كلمات الأصوليين إلى أقسام : منها المحصّل والمنقول . ومنها البسيط والمركّب .

ومقصودهم من التقسيم الأوّل :

أ - الإجماع المحصّل : هو الذي يحصّل الفقيه العلم به عن طريق الحسّ والتتبّع ، لا عن طريق النقل والسماع .

ب - الإجماع المنقول : وهو نقل الإجماع المحصّل مروياً إلى الآخرين بلسان فقيه أو أكثر ، فإذا نقله إلى الآخرين الذين لم يحصّلوه كان الإجماع منقولًا بالنسبة إليهم بخبر الواحد » « 3 » .

ويقسم الإجماع إلى بسيط ومركب :

أ - الإجماع البسيط : هو الاتفاق على رأي معيّن في المسألة .

( 1 ) بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ، ص 309 ( 2 ) الحلقة الثالثة ، مصدر سابق : ج 1 ، ص 212 ( 3 ) علم أصول الفقه في ثوبه الجديد ، محمد جواد مغنية ، انتشارات ذو الفقار ، قم - إيران ، الطبعة الثانية : ص 227 .