شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

تحقيق الحال في القسم الثاني من الأحكام الوضعية

الشرح

الشرح

تحقيق الحال في القسم الثاني من الأحكام الوضعية

تحقيق الحال في القسم الثاني من الأحكام الوضعية

بيَّنَ الماتن ( قدس سره ) الوجهَ الفنِّيَّ لعدم كون هذا القسم من الأحكام الوضعية مجعولًا للمولى بالاستقلال وإنّما هو منتزع عن جعل الحكم التكليفي ؛ لأنه مع جعل الأمر الاستقلالي بالمركّب من ال سورة وغيرها من الأجزاء يكفي هذا الأمر التكليفي في انتزاع عنوان الجزئية للواجب من ال سورة ، وبدون ذلك الأمر التكليفي والجعل الاستقلالي لا يمكن أن تتحقّق الجزئية للواجب بمجرّد إنشائها - أي الجزئية - وجعلها مستقلًا ؛ لأنّه مع عدم وجود الأمر بالمركّب لا معنى لإنشاء الجزئية لل سورة وغيرها ، إذ الجزئية والشرطية ونحوهما إنّما يتصوّر لها وجود إذا كان الأمر بالمركّب متحقّقاً وحاصلًا وإلّا يكون من السالبة بانتفاء الموضوع .

بعبارة أخرى : إن الجزئية من الأمور الانتزاعية الواقعية كالفوقية والتحتية لكنّ هذه الأمور الانتزاعية الواقعية تارة يكون منشأ انتزاعها أشياء خارجية ، وأخرى أموراً اعتبارية كعالم جعل الوجوب والحرمة وغيرهما ، فلا فرق بين جزئية الجزء للمركّبات الخارجية وجزئية الجزء للمركّبات الاعتبارية من حيث كونها أمراً انتزاعياً واقعياً .

نعم تختلف الجزئيتان في وعاء الواقع ومنشأ الانتزاع . فمنشأ انتزاع الجزئية في المركّبات الخارجية هو عالم الواقع الخارجي ، ومنشأ انتزاعها في المركّبات الاعتبارية هو عالم الاعتبار وجعل الوجوب - مثلًا - وما دامت الجزئية أمراً واقعياً ، فلا يمكن إيجادها بالجعل التشريعي والاعتبار ، لأنّ يد الجعل لا تنال الأمور الواقعية أصلًا .