شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

أضواء على النص

ترتّب شيء من هذه الأحكام .

قوله ( قدس سره ) :

« الثاني ما كان منتزعاً عن الحكم التكليفي . . . » .

أشار إلى القسم الثاني من الأحكام الوضعية ، وهي التي تنتزع من الأحكام التكليفية ، من قبيل أنّ المولى يأمر عبده بالصلاة المركّبة من القراءة والركوع والسجود والتشهّد . . . ، فينتزع من ذلك الأمرِ المركّب وهو الصلاة ، حكماً وضعياً وهو جزئية القراءة مثلًا .