شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

العرض الذاتي عند صاحب الفصول

كالحركة

بالإرادة العارضة للإنسان باعتبار جزئه الأعمّ وهو الحيوان أو أخصّ كالتعجّب اللاحق للحيوان بواسطة كونه ناطقاً فهو من الأعراض الغريبة التي لا يبحث عنها في العلم » . « 1 »

وقد عدل عن هذا المقياس للعرض الذاتي والغريب صاحب الفصول حيث جعل المقياس في العرض الذاتي عبارة عمّا يعرض للشيء بلا واسطة أو بواسطة في الثبوت ، ومقياس العرض الغريب هو ما يعرض للشيء بلا واسطة في العروض ، حيث قال : « موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة ، والمراد بالعرض الذاتي : ما يعرض الشيء لذاته لا بواسطة في العروض سواء احتاج إلى واسطة في الثبوت ولو إلى مباين أعمّ أو لا » . ( 1 )

فيكون العارض في جميع الأقسام الثمانية ذاتيّاً ما عدا العارض بواسطة في العروض . وتبعه على ذلك المحقّق الخراساني حيث قال في كفايته : « الأوّل : أنّ موضوع كلّ علم - وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ، أي بلا واسطة في العروض - هو نفس موضوعات مسائله عيناً » « 2 » .

والسبب في عدول هذين العلمين عن ضابطة المشهور في العرض الذاتي والغريب : هو أنّ تفسير العرض الذاتي بما ذكره القوم يستلزم خروج جلّ مسائل العلوم عن كونها مسائلها « كالأحكام الشرعية المترتّبة على أفعال المكلّفين بواسطة التشريع الذي تقتضيه المصالح والمفاسد الموجودة في أفعالهم المأمور بها والمنهيّ عنها ، أو في نفس التكاليف - على الخلاف بين العدلية - لمباينة التشريع والملاكات للأفعال ، المستلزمة لخروج البحث عن وجوب

( 1 ) الفصول الغروية في الأصول الفقهية ، الشيخ محمد حسين بن عبد الرحيم الطهراني الحائري ، دار إحياء العلوم الإسلامية ، قم - إيران ، 1404 ه - : ص 10 ( 2 ) كفاية الأصول ، مصدر سابق : ص 8 .