دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

نظر دوم آن است كه وجوب مقدمه شرعى است .

و على هذا الأساس يعتبر حكم الشارع بوجوب المقدّمة لغوا [ و خاليا عن الحكمة ] فيستحيل ثبوته [ اي ثبوت حكم الشارع بوجوب المقدمة ] ، فضلا عن أن يكون [ وجوب المقدمة ] ضروريّ الثبوت ، كما يدّعيه القائل بالتلازم بين وجوب الشيء و وجوب مقدّمته .

« مقدمة الواجب واجبة شرعا » ، درصدد بيان آن هستند كه ملازمهء ميان وجوب شرعى مقدمه و ذى المقدمه ضرورى است . ولى ما حتى امكان آن را نمىپذيريم ، چه رسد به ضرورت آن را .