دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٥
با تكامل علم اصول معناى چهارمى براى كلمه اجتهاد درست شده
ظواهر النصوص فكلّ عمليّة استنباط لا تستند الى ظواهر النصوص تسمّى اجتهادا دون ما يستند إلى تلك الظواهر . و لعلّ الدافع إلى هذا التحديد أن استنباط الحكم من ظاهر النصّ ليس فيه كثير جهد أو عناء [ اي زحمة ] علمي ليسمّى اجتهادا [ فالمحقق الحلى استعمل كلمة الاجتهاد بمعنى نفس عمليّة الاستنباط و في نفس الوقت جعلها مختصة بما لا تستند الى ظواهر النصوص ] .
ثم اتسع نطاق الاجتهاد بعد ذلك [ و هذا هو التطوير الثالث ] فأصبح يشمل عمليّة استنباط الحكم من ظاهر النصّ أيضا [ كما يشمل ما لا يستند الى الظاهر ] لأنّ الاصوليّين بعد هذا لاحظوا بحقّ أنّ عمليّة استنباط الحكم من ظاهر النصّ تستبطن [ تتضمّن ] كثيرا من الجهد العلميّ في سبيل معرفة الظهور و تحديده و إثبات حجّية الظهور العرفيّ .
ظاهر ، خود مشكل است . بعضى گويند اين آيه ظاهر در اين معناست و بعضى ديگر گويند ظاهر در آن معناست . پس بايد قاعده‌اى اصولى وضع شود تا بتوان ظاهر را تعيين كرد . و در مرحله دوم اين بحث پيش مىآيد كه آيا اصلا معناى ظاهر حجت است يا نه ؟
يعنى آيا هر چيز كه نزد عرف مردم فهميده شود ، همان مراد شارع است و همان را بايد اخذ كرد يا اگر احتمال خلاف ظاهر داديم ، بايد به آن توجه كنيم و آيا مجرد ظهور كافى است تا از اين طريق راهى براى كشف مراد شارع پيدا كنيم ؟ بنابراين كشف هر حكم شرعى از هر دليلى مستلزم آن است كه قبلا قواعد خاصى مورد قبول و عمل باشد . پس مجتهد هميشه مجتهد است ؛ يعنى همواره بايد جهد و تلاش خود را مبذول دارد تا استنباط حكم كند .
با تكامل علم اصول معناى چهارمى براى كلمه اجتهاد درست شده
با تكامل علم اصول معناى چهارمى براى كلمه اجتهاد درست شده
كه اعم از معناى دوم و سوم بود : اجتهاد به معناى عملياتى كه فقيه براى تعيين وظيفهء عملى طى مىكند ؛ چه از طريق استنباط حكم واقعى و چه از طريق مراجعه به اصول و تعيين وظيفه عملى به طور مستقيم . در حالت اول فقيه بر دليل شرعى خاصى ، مانند آيه يا روايت ،