كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٩٣
ادلّهء قول به اعم و ردّ آن
فكيف يصح معه دعوى التبادر .
و منها : عدم صحة السلب عن الفاسد ، و فيه منع ، لما عرفت .
و منها : صحة التقسيم إلى الصحيح و السقيم .
و فيه أنه يشهد على أنها للأعم ، لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح .
و قد عرفتها ، فلابد أن يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ ، و لو بالعناية .
و منها : استعمال الصلاة و غيرها في غير واحد من الأخبار في الفاسدة ، كقوله عليه الصلاة و السلام ( بني الإسلام على خمس : الصلاة ، و الزكاة ، و الحج ، و الصوم ، و الولاية ، و
باشد و ] به ناچار بايد تصور شود [ تا بتوان لفظ را در مقابل آن قرار داد ] ، مشكل است [ و از هرجهت ابهام دارد ] و با مشكل بودن آن ، چگونه ادّعاى تبادر را مىتوان صحيح دانست [ مگر مجهول مطلق مىتواند تبادر داشته باشد ] .
و از جمله : صحيح نيست [ و نمىتوان الفاظ عبادات را ] از فاسد آنها سلب كرد [ - نمىتوان گفت نماز باطل ، نماز نيست و همين نشان مىدهد كه اطلاق به‌طور حقيقت است ؛ زيرا نماز باطل از ماهيت ديگرى نيست بلكه فردى از همين ماهيت است ] . اشكال اين وجه : ممنوع است ، به همان دليلى كه [ در دليل دوم صحيحى بيان شد ] دانستيد .
از جمله : صحيح است [ عبادات را ] به صحيح و فاسد تقسيم كنيم .
اشكال اين وجه : [ مىپذيريم كه ] تقسيم ، شاهد است بر اينكه الفاظ عبادات ، براى اعم وضع شده‌اند ، اما در صورتى چنين است كه در اينجا دليلى بر وضع آنها براى صحيح به تنهايى ، نباشد ، در حالىكه دانستيد كه [ چند ] دليل [ بر وضع آنها در ازاى خصوص صحيح ] وجود دارد . بر اين اساس به ناچار بايد گفت تقسيم يادشده به لحاظ مستعمل فيه لفظ است ، هرچند مستعمل فيه مجازى باشد . [ زيرا به لحاظ معناى مجازى نيز مىتوان تقسيم كرد ] .
از جمله : در بسيارى اخبار ، لفظ « صلوة » و غير آن ، در فاسد استعمال شده