كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٧٣
دهم : صحيح و اعم
بأصالة تأخر الوضع ، لا دليل على اعتبارها تعبدا ، إلا على القول بالأصل المثبت ، و لم يثبت بناء من العقلاء على التأخر مع الشك ، و أصالة عدم النقل إنما كانت معتبرة فيما إذا شك في أصل النقل ، لا في تأخره ، فتأمل .
العاشر أنه وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات ، أسام لخصوص الصحيحة أو للاعم منها ؟
و قبل الخوص في ذكر أدلة القولين ، يذكر أمور :
منها : إنه لا شبهة في تأتّي الخلاف ، على القول بثبوت الحقيقة الشرعية ، و في جريانه على القول بالعدم إشكال .
گفت : اصل مثبت حجيت ندارد ] و از نظر عقلا نيز بنا گذاشتن بر تأخر [ استعمال صلّ عند الرؤية ] در صورت شك [ در تاريخ آن ] ، ثابت نشده است . و اصالة عدم نقل [ - عدم نقل لفظ از معناى پيشين بهمعناى جديد در صورت شك در نقل ] ، نيز در جايى معتبر است كه در اصل نقل ، شك باشد ، نه در تأخرش [ در حالىكه بنابر فرض ، ما در نقل يقين داريم نه شك ، ولى در تاريخ آن شك داريم كه مقدم بر استعمال بوده يا مؤخر از آن ] ، دقت كنيد .
دهم : صحيح و اعم
دهم : صحيح و اعم
اختلاف است كه الفاظ عبادات ، آيا اسامى خصوص معانى هستند يا براى اعم از آن وضع شدهاند .
پيش از غوررسى و ژفنگرى در نقل ادّلهء دو قول ، امورى بيان مىشود :
از آن امور است : ترديدى نيست كه اين اختلاف ، بنابر قول به ثبوت حقيقت شرعيه مىآيد ، [ زيرا اينان قائل به وضع الفاظ در زمان شارع بر معناى جديد هستند ولى اختلاف دارند كه براى اعم وضع شده يا براى صحيح ] ، اما در جريان يافتن آن ، بنابر قول به عدم ثبوت حقيقت شرعيه ، اشكال است [ زيرا انسان از اساس قائل به وضع الفاظ در زمان شارع بر معانى جديد نيستند تا اختلاف كنند كه وضع براى اعم بوده يا صحيح ] .