كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٥٦

عدم تبعيت دلالت از اراده

المتعارفة ظاهرا ليست كذلك ، كما لا يخفى ، و فيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك ، مما كان الحكم في القضية لا يكاد يعمّ شخص اللفظ ، كما في مثل : ( ضرب فعل ماض ) .

الخامس لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي ، لا من حيث هي مرادة للافظها ، لما عرفت بما لا مزيد عليه ، من أن قصد المعنى على أنحائه من مقومات الاستعمال ، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه .

هذا مضافا الى ضرورة صحة الحمل و الاسناد في الجمل ، بلا تصرّف في ألفاظ

ظاهرا چنين نيست [ - چنين نيست كه لفظ به اعتبار آنكه فرد و مصداق نوع است ، اطلاق شود و از آن ، نوع اراده شود ] بلكه ، اعتبار مرآتيت و اينكه از نوع ، حكايت مىكند ، مورد اطلاق و القاء قرار مىگيرد ] چنان كه پوشيده و پنهان نيست . و در اطلاقات عرفى صحيح نيست كه نفس و شخص لفظ را مورد حكم قرار داد و آن در مواردى است كه حكم در قضيه ، شامل شخص لفظ نشود ، چنان كه در مثل « ضرب فعل ماض » چنين است [ زيرا ضرب در اينجا فعل نيست بلكه اسم ضرب و مبتداست . ]

پنجم : وضع الفاظ براى معانى واقعى ، نه آنچه مراد است

پنجم : وضع الفاظ براى معانى واقعى ، نه آنچه مراد است

ترديدى نيست كه الفاظ در مقابل معانيشان ، به تنهايى [ - بدون هيچ قرينه و قيدى ] وضع شده‌اند نه [ در قبال آنها ] به اعتبار آنكه مراد تلفظكننده هم باشند ، زيرا 1 . دانستيد - بگونه‌اى كه بيش از آن نتوان دانست - كه قصد معنا به تمام انحائش [ - آلى ، استقلالى ، انشائى و . . . ] از مقومات [ و مجوزات ] استعمال است . پس ، نمىتوان آن را از قيود مستعمل فيه [ و داخل در معنا ] دانست .

عدم تبعيت دلالت از اراده

عدم تبعيت دلالت از اراده

اين [ يك دليل ] ، 2 . افزون بر آن ، بديهى است كه حمل و اسناد در جملات [ مانند : حمل و اسناد قيام بر زيد در « زيد قائم » ] ، صحيح است بىآنكه در الفاظ