كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٤١٤
فصل [ دهم ] : واجب كفايى
تخييرا شرعيا فيما كان هناك غرضان ، على ما عرفت .
نعم لو كان الغرض مترتبا على الأقل ، من دون دخل للزائد ، لما كان الأكثر مثل الأقل و عدلا له ، بل كان فيه اجتماع الواجب و غيره ، مستحبا كان أو غيره ، حسب اختلاف الموارد ، فتدبر جيدا .
فصل في الوجوب الكفائي :
و التحقيق أنه سنخ من الوجوب [ 111 ] ، و له تعلق بكل واحد ، بحيث لو أخلّ بامتثاله
عقلى است ، و در صورت متعدد بدون غرض [ به‌طورى كه بجاى آوردن هركدام از اقل و اكثر تنها موجب حصول غرض مترتب بر آن است نه ديگرى ] - بنابر آنچه دانستيد - تخيير شرعى مىباشد .
آرى ، اگر غرض ، بر اجزاء اقل مترتب باشد ، بىآنكه اجزاى زايد بر آن ، نقشى [ در حصول غرض ] داشته باشند ، اكثر هيچگاه همانند اقل و عدل [ - در عرض ] آن نخواهد بود بلكه ، در آن ، واجب و غيرواجب اجتماع كرده‌اند ، خواه غير - بر حسب اختلاف موارد - مستحب باشد و خواه غيرمستحب . به نيكى تدبر كنيد .
فصل [ دهم ] : واجب كفايى
فصل [ دهم ] : واجب كفايى
[ علماء گفته‌اند : مقتضاى واجب كفايى آن است كه اگر همهء مكلفين ، واجب را ترك كردند ، همگى معصيت‌كار باشند ، ولى واجب با انجام برخى ، ادا مىشود .
حال ، لازمهء عاصى بودن همه آن است كه بر همه واجب باشد ، زيرا ملزوم عصيان كردن تك‌تك ، آن است كه بر تك‌تك افراد واجب باشد ، و لازمهء اسقاط و اداى واجب با انجام برخى ، عدم وجوب آن بر تك‌تك افراد است ، زيرا اگر بر تك‌تك افراد واجب بود ، سقوط و اداى آن با انجام دادن برخى معقول نبود ] تحقيق آن است كه وجوب كفايى ، نوعى از وجوب است [ 111 ] و بر تك‌تك افراد مكلفين تعلق مىگيرد ، بدانسان كه اگر همگى به امتثال آن اخلال كنند [ و هيچ‌يك انجام