كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢
برهان ابو الحسن بصرى بر وجوب مقدمه
فيها كان في مثلها ، فيصح تعلقه به أيضا ، لتحقق ملاكه و مناطه ، و التفصيل بين السبب و غيره و الشرط الشرعي و غيره سيأتي بطلانه ، و أنه لا تفاوت في باب الملازمة بين مقدمة و مقدمة .
و لا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالاصل لغيره - مما ذكره الأفاضل عن الاستدلالات - و هو ما ذكرناه أبو الحسن [ الحسين ] البصري ، و هو أنه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها ، و حينئذ ، فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق ، و إلا خرج الواجب المطلق عن وجوبه .
مستقلى ندارند ) مسألهء توقف و مقدميت وجود دارد و از سوى ديگر مىدانيم كه حكم دو چيز مثل هم ، يكسان است . پس مقدمات ديگر نيز كه امر مستقل ندارند ، قطعا مورد طلب و امر واقع شدهاند ] . بنابراين ، امر غيرى به آن نيز تعلق مىگيرد . به دليل تحقق همان ملاكى كه در مقدمهء نخستين بود . و اينكه ميان مقدّمه سببى و غير آن و شرط شرعى و غير آن تفاوت قائل شدهاند [ و گفتهاند : مقدماتى كه سببى ، شرطى و . . . نباشند ، واجب نيستند ، با دلايلى كه ] گفته خواهد آمد ، باطل است . و نيز گفته خواهد آمد كه در باب ملازمه ، ميان اين مقدمه و آن مقدمه [ مثلا مقدمهء شرعى و مقدمهء عرفى و مقدمهء عقلى ] تفاوتى وجود ندارد .
برهان ابو الحسن بصرى بر وجوب مقدمه
برهان ابو الحسن بصرى بر وجوب مقدمه
بد نيست استدلالى را كه به منزلهء اصل براى ساير ادلّهاى كه از فضلا نقل شده و ابو الحسن [ يا : ابو الحسين ] بصرى به آن استدلال كرده بيان كنيم : اگر مقدمه ، واجب نباشد . پس تركش جايز است ، [ زيرا هرچيزىكه واجب نباشد ، تركش جايز است ] و در اين صورت [ ذى المقدمه ( واجب ) از دو حال بيرون نيست : يا واجب بر وجوبش باقى و يا از واجب مطلق بودن خارج شده و مشروط به انجام مقدمه است . ] اگر واجب بر وجوبش باقى باشد [ با توجه به اينكه بر مقدماتى توقف دارد و ترك آن مقدمات جايز شده ] ، تكليف به ما لا يطاق لازم مىآيد ، [ چون واجب بدون آن مقدمات مقدور نيست ] ، و در غير اين صورت [ - با جواز ترك مقدمه ، ذى المقدمه نيز از واجب مطلق بودن خارج شود ] ، بايد ملتزم به خروج واجب [ مطلق ] بودنش ، باشيم [ كه خلف است و محال ] .