كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠١
اشكال ترجيح يادشده
الحقيقة بين تقييد الإطلاق ، و بين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر ، و بطلان العمل به .
و ما ذكرناه من الوجهين موافق لما أفاده بعض مقررّي بحث الأستاذ العلامة أعلى اللّه مقامه ، و أنت خبير بما فيهما .
أما في الأول : فلأن مفاد إطلاق الهيئة و إن كان شموليا بخلاف المادة ، إلا أنه لا يوجب ترجيحه على إطلاقها ، لأنه أيضا كان بالإطلاق و مقدمات الحكمة ، غاية الأمر أنها تارة يقتضي العموم الشمولي ، و أخرى البدلي ، كما ربما يقتضي التعيين أحيانا ، كما لا يخفى .
زمانى كه تقديم يكى از دو تقييد ، موجب بطلان ديگرى شود ، به منزلهء آن است كه دو تقييد مرتكب شده‌ايم ، بر خلاف صورت ديگر ، پس بايد صورت ديگر را كه موجب ارتكاب يك خلاف اصل است مقدم داريم ، در نتيجه : ارجاع قيد به مادّه و حفظ اطلاق هيئت ، اولويت دارد ] .
اشكال ترجيح يادشده
اشكال ترجيح يادشده
دو دليل يادشده ، موافق گفتار برخى از نويسندگان درس استاد علّامه أعلى الله مقامه است . و شما خود به اشكال آن آگاهيد :
اما اشكال استدلال نخست آن است كه مفاد هيئت ، هرچند بر خلاف ماده ، شمولى است ، ولى اين [ شمولى بودن ] ، موجب ترجيح آن بر اطلاق ماده نيست ، زيرا شمول هيئت نيز مستند به اطلاق و مقدمات حكمت است . [ نه از جهت وضع تا تقدم و تأخر رتبى در آنها تصوير شود ] . نهايت امر آنكه مقدمات حكمت ، گاهى مقتضى عموم شمولى است ، [ مانند : مفاد صيغهء امر ، و « أحلّ الله البيع » ( كل البيع ) ] ؛ و گاهى مقتضى بدلى است ، [ مانند : مفاد طلب و « اعتق رقبة » ] همانسان كه پوشيده نيست . چنان كه چه‌بسا احيانا [ مفاد صيغهء امر ] مقتضى [ عينى و ] تعيينى بودن [ وجوب ] است [ و گاهى مقتضى ، نفسى بودن آنست . در نتيجه : هرگاه اطلاق ، مستند به وضع واضع باشد ، بر اطلاقى كه از ناحيهء مقدمات حكمت استفاده مىشود ، مقدم خواهد بود ] .