كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

اعتبار علوّ در معناى امر

و ما ذكر في الترجيح ، عند تعارض هذه الأحوال ، لو سلم ، و لم يعارض بمثله ، فلا دليل على الترجيح به ، فلابد مع التعارض من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل ، نعم لو علم ظهوره في أحد معانيه ، و لو إحتمل أنه كان للانسباق من الإطلاق ، فليحمل عليه ، و إن لم يعلم أنه حقيقة فيه بالخصوص ، أو فيما يعمه ، كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأول .

الجهة الثانية : الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر ، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا ، و لو أطلق عليه كان بنحو من العناية ، كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء ، فيكون الطلب من العالي أمرا و لو كان مستخفضا لجناحه .

آنچه در ترجيح [ يكى از ] اين حالات هنگام تعارضشان بيان شده ، بر فرض پذيرفتن آن ترجيح‌ها و در صورت نبودن معارضه بر مثلشان [ - تعارض و تساقط نكنند ] ، دليل بر ترجيح يكى از معانى يادشده بر ديگرى نيست ، از اين‌رو ، در وقت تعارض اين معانى باهم ، بايد در هنگام عمل ، به اصل [ عمليه ] رجوع كرد ، آرى ، اگر بدانيم اين لفظ در يكى از معانىاش ظهور دارد ، هرچند احتمال رود كه [ منشأ آن ، علم به ظهور ] بخاطر انسباق معنا از اطلاق لفظ مىباشد [ - منشأ ظهور هرچه باشد ، مهم نيست ] . لفظ را بايد بر همان معنا حمل كرد [ و اصالة الظهور جارى ساخت ] ، هر چند حقيقت بودن لفظ در آن معنا به نحو خصوص يا عموم معلوم نباشد ، چنان كه بعيد نيست نسبت به‌معناى نخست [ - طلب ] اين‌گونه باشد [ - ظهور داشته باشد ] .

اعتبار علوّ در معناى امر

اعتبار علوّ در معناى امر

جهت دوم : ظاهرا برترى [ امركننده بر امر شونده ] در معناى « أمر » شرط است ، بر اين اساس طلبى را كه شخص پايين‌رتبه [ از بالارتبه ] ، يا مساوىرتبه [ از مثل خودش ] مىكند ، امر نيست ، و اگر بر آن امر اطلاق شود با عنايت [ و مجاز ] است .

چنان كه ظاهرا خود را برتر قرار دادن نيز [ بدون برترى واقعى داشتن ] معتبر نمىباشد ، از اين‌رو طلب كردن شخص والارتبه را امر گويند ، هرچند خضوع كند [ و با كلمات امرى فرمان ندهد ] .