كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٩
امتناع استعمال لفظ در اكثر از يك معنا
إلا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه ، فناء الوجه في ذى الوجه ، و العنوان في المعنون ، و معه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك في استعمال واحد ، و مع استلزامه للحاظ آخر عليه لحاظه كذلك في هذا الحال .
و بالجملة : لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد ، لحاظه وجها لمعنيين و فانيا في الاثنين ، إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين .
فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقا - مفردا كان أو غيره - في أكثر من معنى بنحو الحقيقة أو المجاز ، و لو لا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه فإن اعتبار الوحدة في الموضوع
نشان دهد ] چون لحاظ لفظ بدان‌گونه [ - عنوان و نشان‌دهندهء معنا بودن ] صورت نمىگيرد ، مگر به تبع لحاظ معنا به‌گونه‌اى كه لفظ ، فانى در معنا باشد . همانسان كه وجه در ذى الوجه و عنوان در معنوان فانى است . و با اين فناء لفظ در معنا ، چگونه ممكن است معناى ديگر را ، در استعمال واحد به همان‌گونه [ - فناى لفظ در معناى دوم نيز ] از لفظ يادشده اراده كرده ، با اينكه چنين اراده‌اى مستلزم لحاظ ديگرى است ، غير از لحاظ لفظ نسبت به معنايى كه در آن فانى شده ، به نحو فنا وجه در ذى الوجه .
كوتاه‌سخن آنكه : نمىتوان لفظ را در حال استعمال واحد ، براى دو معنا وجه و عنوان قرار داد . و آن را در دو معنا فانى ساخت ، مگر آنكه لحاظكننده ، دو بين [ - لوچ ] باشد .
امتناع استعمال لفظ در اكثر از يك معنا
امتناع استعمال لفظ در اكثر از يك معنا
با اين بيان [ كه استعمال در بيش از يك معنا عقلا محال است ] روشن گشت كه استعمال لفظ در بيش از يك معنا به‌طور مطلق - خواه لفظ ، مفرد باشد و خواه غير مفرد [ - تثنيه يا جمع ] - ممتنع است ؛ خواه استعمال به‌گونهء حقيقت باشد [ مانند چشم ، چشمه ، خورشيد ، جاسوس و . . . نسبت به « عين » ] و خواه به‌گونهء مجاز [ مانند : رجل شجاع ، مطلق شجاع نسبت به اسد ؛ زيرا عقل ممتنع مىداند و ميان