غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٩٠
[ محذور سوم در اين زمينه ]
فانه لا مجال لتوهم اخذ مفهوم الارادة فيه 1 ) و هكذا الحال فى طرف الموضوع 2 )
1 ) اين قسمت جواب اشكال مقدر است :
مستشكل مىگويد اگر بپزيريم كه مفهوم اراده داخل در موضوع به الفاظ است ديگر اشكال قبلى يعنى خاص شدن همه موضوعلهها و به تبع آن خاص شدن موضوع اسماء جنس بوجود نمىآيد ، زيرا مفهوم اراده خودش كلى است و اگر هم داخل در موضوع له الفاظ باشد باعث خاص و جزئى شدن آن نمىشود .
مرحوم آخوند مىفرمايند اصلا جايى براى اين توهم نيست زيرا قبلا در مباحث حروف عرض كرديم كه لحاظ كردن از مسوغات و مقدمات استعمال است و داخل در موضوع له الفاظ نيست و الا اگر لحاظ كردن داخل در موضوع به الفاظ باشد لازمهاش تعدد لحاظ است كه چنين چيزى خلاف وجدان است . « 1 »
2 ) اين قسمت ادامه اشكال دوم است كه در عبارت مضافا الى ضرورة صحة الحمل بيان كرديم .
در متن كتاب فرمودند محمول و مسند نفس قيام و ضرب هستند نه قيام و ضرب مراد
- الثالث : لزوم احد الامور الثالثة فى مفاد هيئة الامر و النهى ، و هو الطلب ، لانه ان جود و لم يكن مناسبة مصححه كان غلطا و ان كان مجازا و مع عدم التجريد لا يصح الانشاء لان مصداق الاراده الذى فرض كونه جزء المعنى غير قابل الانشاء التشريعى ، و كلها بينه البطلان الرابع : لزوم هذه الامور الثلاثه الازما فى الهيئة فى الجمل الانشانيه غير الامر و النهى ، مثل « بعث » فى مقام الانشاء حاشيه مرحوم مشكينى جلد 1 صفحه 114 و 115 ( 1 ) - رجوع شود به صفحه 45 و 55