غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

[ جواب آخوند به چهارمين دليل اعمىها ]

. . . انه 1 ) . . . منها 2 ) الفاسدة ، لزم عدم صحة النهى عنها 3 ) . . . الصحيحة منها . 4 ) و فيه 5 ) : ان . . .

اصلا مقدور نيست و اگر عملى مقدور نباشد طبق مظنون روايات و آيات هرگز مورد نهى و امر مولى واقع نمىشود پس چون صلاة در هنگام عادت مورد نهى واقع شده ، منظور از اين صلاة ، صلاة فاسد مىباشد و ترك نماز فاسد هم از حائض مقدور مىباشد نتيجه مىگيريم و چنين مطلبى به ما مىفهماند كه الفاظ احكام شرعى در اعم از صحيح و فاسد وضع شده است نه در خصوص صحيح .

1 ) شأن

2 ) صلاة

3 ) و 4 ) صلاة

[ جواب آخوند به چهارمين دليل اعمىها ]

[ جواب آخوند به چهارمين دليل اعمىها ]

5 ) جواب كلى مرحوم آقاى آخوند به اين استدلال همان است كه تا به حال مكرر بيان شده است كه صرف استعمال يك لفظ در معناى دليل وضع نيست و علامت حقيقت نمىباشد بلكه استعمال اعم از حقيقت و مجاز است . و اما جوابى كه ايشان بطور اختصاصى به هريك از اين دو دسته روايات مىدهند از اين قرار است :

در روايت اولى اصلا كلمه صلاة در اعم استعمال نشده تا مدعى ادعا كند اصل در استعمال حقيقت است ، بلكه در اين روايات كلمه صلاة و زكات و . . . در خصوص زيرا اسلام بر نماز و زكات و . . . صحيح بنا نهاده شده ، نه به هر نماز و زكاتى و با اين بيان ديگر مجالى براى مطلب فوق نيست ، زيرا معلوم است كه وقتى سخن از بنا شدن اسلام