غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

[ اعمىها زمانى مىتوانند به اطلاق تمسك جويند كه مقدمات فراهم باشد ]

- و اين در حالى است كه صوم داراى قيود نه‌گانه است و وقتى موضوعى شامل اين مقدار از قيود متكثر مىباشد چگونه مىشود گفت كه مولى با اين آيه در مقام بيان تمام موارد خود بوده . جواب دوم از اشكال فوق : براى مترتب بودن ثمره لازم نيست كه ثمره فعليت داشته باشد بلكه همين قدر كه امكان ترتب آن وجود داشته باشد كفايت مىكند رد اين جواب : چگونه وجود مقتضى براى ترتب ثمره كفايت مىكند و حال آنكه دائما مانع هم در كار است هذا على فرض تمامية المقتضى . . . انه لا بد من تحقق الثمره فى الفقه و لو فى مورد واحد ( تحقيق الاصول جلد 1 صفحه 279 و 280 ) جواب آقاى وحيد از ايراد اول : قبول داريم كه بعضى از آيات در مقام تشريع است نه بيان ، لكن در قرآن آياتى هست كه بتوان به اطلاقات آن آيات متمسك شد از قبيل آيه وضو ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ( مائده - 16 ) مضافا به اينكه امام عليه السلام براى تفصيل بين غسل و مسح به « با » در عبارت ( وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ) استدلال نمودند . و همچنين آيه حرج و عسر كه امام عليه السلام در روايت عبد الاعلى مولى آل سلم به اطلاق آن متمسك شدند . همچنين آيه ( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ( بقره - 275 ) ) كه امام براى صحّت بيع مضطر به آن تمسك جستند . خلاصه اينكه ما مىبينيم فقها در كتب فقهى به وفور به اطلاقات وارد در كتاب استدلال مىكنند ، مثلا در كتاب الطهارة در مسأله وضوء اضطرارى به آيه ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) براى اعادة وضو بعد از رفع اضطرار متمسك مىشوند . ( تحقيق الاصول جلد 1 صفحه 280 و 281 ) ايراد دوم : اطلاق و تقييد در عبادات در مقايسه با مأموربه و متعلق امر ، لحاظ شده و خودنمائى مىكند نه در مقايسه با مسمى ، زيرا اطلاق و تقييد در كلام شارع يا غير شارع مربوط به مراد متكلم مىباشد كه آيا مطلق است يا مقيد نه اينكه اطلاق و تقييد يا چيزى كه اجنبى از آن است قياس شود ، در نتيجه هيچ فرقى بين دو ديدگاه نيست ، و همان‌طور كه صحيحى حق تمسك به اطلاق ندارد اعمى هم حق تمسك به اطلاق را نخواهد داشت . اما صحيحى حق ندارد به اطلاق متمسك شود زيرا هنگام شك در اعتبار جزئيت يا شرطيت چيزى ، احراز صدق الاسم بر فاقد وجود ندارد چون ممكن است در مسمى دخيل باشد . اما اعمى هم حق تمسك به اطلاق را ندارند زيرا اعمى مىداند كه مسمى ، مقيد به وصف صحت است و صحت هم مأخوذ در متعلق امر مىباشد و مأمور به حصه خاصه‌اى از مسمى مىباشد و شارع نه به حصه فاسد و نه به چيزى كه جامع بين صحيح و فاسد است امر نمىكند ، و ما هم در ابتداى سخن عرض كرديم كه اطلاق و تقييد به نسبت با مأمور به و متعلق امر لحاظ مىشود نه مسمى ، بنابراين اعمىها هم حق تمسك -