غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

[ ( التاسع ) حقيقت شرعيه ]

بعبارت ديگر موضوع بحث در حقيقت شرعيه اين است كه آيا شارع مقدس در موضوعات احكام شرعى وضعى دارد يا نه .

مطلب ششم :

وضع دو قسم است : الف - وضع تعيينى . ب - وضع تعينى . وضع تعيينى هم به فعلى و قولى تقسيم مىشود .

وضع تعينى

تعيينى قولى : يعنى از ابتدا واضع لفظى را براى معنايى وضع نمايد

فعلى : يعنى وضعى كه از نفس استعمال صورت مىگيرد و قبل از استعمال اصلا وضعى نيست .

در مورد حقيقت شرعيه بايد بگوئيم قطعا وضع تعيينى قولى از ناحيه شارع مقدس در موضوعات احكام شرعيه منتفى است ، زيرا اگر چنين بود حتما به صورت متواتر در تواريخ نقل مىشد .

اما آيا وضع تعيينى فعلى دارد يا نه مثل كسى كه خداوند به او فرزندى عطا مىكند و مىگويد فرزندم حسن را بياوريد و به اين صورت كلمه حسن را براى پسرش وضع مىنمايد ، يا در حديث ( صلوا كما رأيتونى اصلى ) بگوئيم به صورت وضع تعيينى فعلى كلمه صلاة براى اركان مخصوصه وضع شده يا نه است .

مطالب هفتم : استعمال به سه قسم تقسيم مىشود :

استعمال حقيقى : به كار بردن لفظ در ما وضع له را استعمال حقيقى گويند مثل استعمال اسد در حيوان مفترس .