ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥
3 - سخنان آيت اللَّه سيد محمد حسن مرعشى
در اينجا ، دربارهء اين عقيده كه در نظريه‌هاى قضايى يك قاضى نبايد تجديد نظر نمود ، مطالبى از كتاب قضاى ميرزا حبيب اللَّه رشتى نقل مىكنيم :
« لَانَّ جوازَ نقضِه مستلزمٌ لجواز نقضِ النقض ، فيلزمُ التسلسل و فوت مصلحةِ نصب الحاكم . »
يعنى ، اين همه قاضى آمدند رأى دادند و آخر شد هيچ ، و گويى همه « كان لم يكن » است .
و « دفع اختلال النظام و فصل الخصومات و المتشاجرات » يعنى ، در زمان حضرت رسول ( ص ) قضا بدين صورت بود كه فرمودند : « انَّما اقضى بينكُم بالايمانِ و البيِّناتِ . » در حقيقت ، حضرت مىخواستند فصل خصومت كنند .
در طول تاريخ قضا ، دادرسيها به اندازهء زمان حال ، كه قانون تجديد نظر به طور مطلق وجود دارد ، اطاله نيافته است .
به هر صورت ، روزى پرونده‌اى مختومه خواهد شد كه ديوان عالى كشور با نظر دادستان كل يا رئيس ديوان ، پرونده را رسيدگى ماهوى كرده باشد .
در جريان تجديد نظر ممكن است نتيجهء رسيدگى به صورت رأى خلاف اعلام شود ؛ لذا مشاهده مىشود كه اشتباه و غفلت از دليل در اين مرحله نيز ، مىتواند وجود داشته باشد .
چرا كه اختلاف در نظريه‌هاى قضايى وجود دارد .
به طور مثال ، ديوان عالى كشور پرونده‌اى را كه يك بار در يكى از شعبه‌هاى ديوان كشور مورد بررسى قرار گرفته است ، مجدداً مورد رسيدگى ماهوى قرار مىدهد و احتمال دارد قاضى آن ، حكمى مخالف رأى دادگاه اوّل صادر كند . اين عمل ، موجب بر هم زدن رويهء قضايى در ديوان عالى كشور مىشود ؛ زيرا ديوان با بررسى ماهوى پرونده‌ها ، مبدّل به همان دادگاه مىگردد و ارزش و اعتبار اصلى خود را از دست مىدهد . يعنى ، نبايد از اصول قانون اساسى تخطّى نمود ، كه در اين زمينه مىگويد : « فلسفه وجودى ديوان عالى كشور ، عبارت از نظارت بر اجراى صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايى است . » و باعث نزول ارزش و مرتبهء ديوان عالى كشور شد .
براى مثال اگر پرونده‌اى در دادگاه حقوقى ( 2 ) مورد رسيدگى قرار گيرد و سپس دادگاه حقوقى ( 1 ) موضوع تجديد نظر در رأى صادر شده را رد نمايد ، ديوان عالى مجدداً مىتواند اين پرونده را بررسى كند . بنابراين ، كار ديوان عالى كشور ، رسيدگى به پرونده‌هاى دادگاه حقوقى ( 2 ) مىشود كه عمل درستى نخواهد بود .
اصولًا ، اگر مقرّر گردد كه رسيدگى به پرونده‌ها ، على رغم مشكلات مذكور ، توسط شعب ديوان عالى كشور انجام شود ، لزومى به طرح موضوع از طريق دادستان كل يا رئيس ديوان