ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢١١

بررسى تنويعى ، تخييرى يا تقديرى بودن انواع ششگانه ديات

اينها از نظر ارزش مالى يكسان بودند و با يك چيز سنجيده مىشدند . لذا اگر جنس ديگرى هم در زمان امام بود كه تهيه آن در آن روزگار آسان بود ، منافاتى نداشت كه از آن جنس هم تعيين كنند . در حقيقت بنا به مفاد قول به تقدير هيچ‌يك از مقادير شش‌گانه موضوعيت ندارد ، آنچه مهم است ، پرداخت آن ميزان ماليتى است كه ملحوظ شارع بوده است . مگر اينكه بر الفاظ روايت جمود داشته باشيم و بگوئيم نمىشود از اين شش نوع بيشتر به عنوان ديه تعيين شود . البته در قسمت نتايج ما از شش نوع تعدى هم نكرده‌ايم و اظهار كرده‌ايم كه نكاتى در تقدير ديه به چشم مىخورد كه شارع به آنها توجه داشته است .

پاسخ : من تا اينجا را قبول دارم ، شما مىخواهيد بگوئيد اين شش نوع موضوعيت ندارد .

مىتوان گفت قيمت مقدرى نزد شارع بوده كه بر اساس آن انواع مختلفى تعيين شده است . ولى يك مشكل داريم و آن فهم ميزان معين نزد شارع است . اگر راهى براى پى بردن به آن مقدار بود . همان را اصل قرار مىداديم .

اما چون راهى نداريم ، ناچاريم به همان مقاديرى كه در روايات آمده اكتفا كنيم ، هزار دينار ، ده هزار درهم . حضرتعالى از اينجا به بعد مىخواهيد مشكل را با اختيارات حاكم و با توجه به چند نكته به عنوان رهنمود به او حل كنيد .

پاسخ : معنايش اين است كه ديات منتفى است .

ما مقدار ماليت نزد شارع را نگفتيم منتفى است .

پاسخ : اصلًا ماليت ملحوظ عند الشارع با اين تفاوت قيمتها و نرخها از بين رفته است . شما نمىتوانيد ارزش مالى آن اشياء را حساب كنيد . مىرسيد به اعيان .

درست است ، اين مطلب در همان چهار نكته‌اى كه بيان شد ، هست كه با توجه به اين اعيانى كه هست و تغييراتى كه حضرت على ( ع ) داده‌اند و . . .

پاسخ : اينها نيز از نظر مقدار ماليت با هم تعارض دارند . فقط يكى از اينها مىتواند در زمان ما معيار باشد .

قبلًا گفته شده كه در زمان على ( ع ) تفاوت قيمت نبوده و همه قيمتشان يكسان بوده است و از همين نكته كشف كرده‌اند كه يك مقدار ماليت خاصى در بين بوده است .

پاسخ : در روايت عامه به اين تصريح شده است .