ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

1 - استدلال فقيهان شيعه

مىباشد و بعضى از فقهاء عامه مىگويند ولى دم نمىتواند بيش از يك نفر از آنان را قصاص كند . » « 1 »

1 - استدلال فقيهان شيعه

1 - استدلال فقيهان شيعه

از كلام صاحب جواهر استفاده مىشود « 2 » كه جواز قصاص همه شركاء در قتل از عمومات دلايل قصاص استفاده مىشود . مانند آيه شريفه : « وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ » « 3 »

و آيهء « وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ . . . » « 4 » و آيهء « وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ . » « 5 »

ليكن اين آيات شريفه فقط در مقام بيان مشروعيت قصاص هستند و هيچ‌گونه دلالتى در ارتباط با شركت در قتل ندارند . بلكه از آيه شريفه « فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ » طبق بعضى از تفاسير كه خواهد آمد استفاده مىشود ، ولى دم نمىتواند چند نفر را بجاى يك نفر قصاص بنمايد .

امّا از روايات خاصه‌اى كه در اين مسأله وارد شده‌اند ، در مجموع چهار روايت مىباشند كه سه روايت از آنها دلالت دارند ، بر جواز قصاص مشتركين در قتل و يك روايت از آنها دلالت دارد بر عدم جواز قصاص بيش از يك نفر و ما ذيلًا هر چهار روايت را نقل مىنمائيم :

1 - 1 - روايت فضيل بن يسار . در اين روايت آمده است كه به ابو جعفر ( ع ) گفتم ده نفر ، يك نفر مرد را به قتل رسانده‌اند حكم آن چيست ؟ آن حضرت فرمود : « اگر اولياى او بخواهند همه آنان را قصاص كنند مىتوانند و نه ديه بعنوان غرامت مىپردازند و اگر مىخواهند مىتوانند ، يك نفر را براى قصاص اختيار مىكنند و نه نفر ديگر به كسانِ مقتول ( مقتص منه ) هر كدام يك دهم ديه ( به اندازه جنايتى كه مرتكب شده‌اند ) مىپردازند . سپس فرمود آنگاه حاكم آن نه نفر را حبس كرده و تأديب ( تعزير ) مىنمايد . » « 6 »

2 - 1 - روايت عبد اللَّه بن مسكان از امام صادق ( ع ) . در اين روايت آمده است ، دو نفر مرد يك

( 1 ) - نجفى ، محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 66 . ( 2 ) به منبع قبلى مراجعه شود . ( 3 ) سورهء بقره ، آيه ، 179 . ( 4 ) سورهء اسراء ، آيه 33 . ( 5 ) سورهء مائده ، آيه 45 . ( 6 ) الوسائل ، ج 19 / 30 ، حديث 6 .