سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — الصفحة ٦٨

فصل في أوقات اليومية ونوافلها

إلّا في عذر من غير علة » « 1 »

، وفي صحيحه الآخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :

« لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما ، وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً ، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلّامن عذر أو من علة » « 2 »

، ومثله صحيح الحلبي الوارد في خصوص صلاة الصبح « 3 » .

وتقريب دلالتها لقوله عليه السلام :

« وليس لأحد . . . إلّافي عذر »

مما ظاهره نفي الترخيص فالأول للمختار والثاني للمضطر .

وأشكل عليه بأن التعبير في الصحيحة الثانية أن أول الوقتين أفضلهما ، أي أنّ ذلك من باب الفضل لا العزيمة ، فالوقت الأول فضيلة ، ويحمل التعبير في الصحيح الأول عليه .

هذا ، ويلاحظ أن الصحيح الأول لا ينافي أفضلية أول الوقت لعزيمة الوقت الأول فإن الوقت الأول أوله أفضل من آخره ، ونفي الرخصة للتأخير للوقت الثاني ، لا التأخير لآخر الوقت الأول ، وأما الصحيح الثاني فلا تنافي بين صدره وذيله ، فإن الصدر لبيان أفضلية الوقت الأول على الثاني ، والذيل لبيان موضوع كل من الوقتين فالمرخص لهم بالوقت الثاني في حين أنه سائغ لهم إلّا أنه دون في الفضيلة لهم بالقياس إلى الأول ، هذا وعنوان الرخصة ظاهر في المقابلة للعزيمة .

( 1 ) - أبواب المواقيت ب 13 / 13 . ( 2 ) - أبواب المواقيت ب 26 / 5 . ( 3 ) - أبواب المواقيت ب 26 / 1 .