سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — الصفحة ٥٦٣

فصل في مكان المصلي

( مسألة 14 ) : من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته التصرف في تركته ولو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه من الحقوق ( 1 ) .

( 1 ) تارة تعلق الزكاة والخمس يفرض في الذمة فحاله حال الديون الآتية في المسألة اللاحقة ، وأخرى متعلقة بالعين فعن التذكرة جواز تصرف المالك في نصاب الزكاة بالبيع وغيره وعدم جواز فسخ الساعي - إلى الصدقة - لأن تعلقها بالعين لا يمنع التصرف كإرش الجناية ولعدم استقرار ملك المساكين لجواز دفع القيمة . هذا وقد تقدم حكم التصرف الناقل وضعاً وأنه صحيح لكن يتبع حق الزكاة العين في ماليتها بخلاف الخمس كما تقدم . وفي المقام حكم التصرف تكليفاً .

أما الروايات : الأولى : موثقة سماعة قال : سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة ، هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتجر به ؟ فقال :

« ينبغي له أن يقول لأصحاب المال زكوه . . . وإن هم قالوا : إنا لا نزكيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ولا يعمل به حتى يزكيه » « 1 » .

الثانية : رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :

« لا تأخذن مالًا مضاربة إلّا ما تزكيه أو يزكيه صاحبه »

الحديث « 2 » والراوي عنه وإن كان البطائني إلّاأنه في أيام استقامته بقرينة رواية الإمامي عنه .

الثالثة : صحيح عباد بن صهيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل فرط في

( 1 ) - أبواب وجوب الزكاة ب 15 / 1 . ( 2 ) - أبواب وجوب الزكاة ب 15 / 3 .