سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — الصفحة ٥٥٧

فصل في مكان المصلي

( مسألة 13 ) : إذا اشترى داراً من المال غير المزكى أو غير المخمس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضولياً ( 1 ) فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء والسادة يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم ، وإذا لم يمض بطل ، وتكون باقية على ملك المالك الأول .

( 1 ) والأقوال في المقام ، الأول ما في المتن من عدم صحة المعاوضة في مقدار الزكاة والخمس لكونهما مال الغير ولا يصح من دون إذن صاحبه ، والثاني بالتفصيل ففضولي في الزكاة وتصح في الخمس وينتقل حق الخمس إلى البدل الذي انتقل إلى من عليه الخمس ، والثالث صحة المعاوضة ويبقى كل من حق الزكاة والخمس متعلقاً بالعين وإن انتقلت إلى الغير باعتبار أنهما حقان في مالية العين لاستيفائهما منها كما في الضرائب العرفية الموضوعة على الأعيان .

أما القول الأول فاستدل له بظاهر لسان الأدلة الدال على الشركة في الملكية نظير

« في كل أربعين شاة شاة » « 1 »

ونظير فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ العائد الضمير على الشيء من الغنيمة والفائدة ونظير

« الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير » « 2 » .

هذا وغاية التقريب المزبور الظهور الانسباقي إلى ذلك .

أما القول الثاني فاستدل له بما ورد « 3 » عنهم عليهم السلام من التصرف في تحليل ما يصل إلى شيعتهم مما فيه حقوقهم وإباحته لهم كي يطهروا وتطيب ولادتهم ،

( 1 ) - أبواب زكاة الأنعام ب 6 / 1 . ( 2 ) - أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 / 7 . ( 3 ) - أبواب الأنفال ب 4 .