سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — الصفحة ٤٢٧

حقيقة تعلق الزكاة والخمس :

يلصق بالجلد »

قال : وذكر أبو الحسن يعني علي بن مهزيار أنه سأل عن هذه المسألة فقال :

« لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته » « 1 »

وطريق الذيل صحيح لا إرسال فيه وهو دال على مانعية بعض الوبر الذي يعلق بالثوب وكذا بعض ما يعلق من فتات الجلد بالثوب .

أما الروايات المعارضة فمنها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :

سألته عن الفرا والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ؟ قال :

« لا بأس بالصلاة فيه » « 2 »

ومثله صحيح علي بن يقطين إلّاأن في السؤال وجميع الجلود « 3 » ونظيرهما صحيح الريان بن الصلت « 4 » ولكنها معارضة صريحاً بما تقدم مما دل على المنع وقد مر مستفيضاً التصريح بأن ذلك للتقية .

ومنها : رواية علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد اللَّه وأبا الحسن عليهما السلام عن لباس الفراء والصلاةفيها ؟ فقال :

« لا تصل فيها إلّافي ما كان ذكياً »

قال :

قلت : أوليس الذكي مما ذكي بالحديد ؟ قال :

« بلى إذا كان مما يؤكل لحمه »

، قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم ؟ قال :

« لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب » « 5 » .

فإن صدر الرواية وإن كان يفيد العموم المستفاد من الأدلة المثبتة لعموم المانعية ، إلّاأن ذيلها مفسر لما لا يؤكل لحمه المأخوذ مانعاً هو خصوص السباع

( 1 ) - المصدر ب 7 / 8 . ( 2 ) - أبواب لباس المصلي ب 4 / 3 . ( 3 ) - أبواب لباس المصلي ب 5 / 1 . ( 4 ) - أبواب لباس المصلي ب 5 / 2 . ( 5 ) - أبواب لباس المصلي ب 3 / 3 .