حديث خطبة علي بنت أبي جهل ( خواستگارى ساختگى ) ( فارسى ) — الصفحة ١١٤

بررسى مدلول حديث

گفته شده است :

مىتوان تصوّر كرد كه پيامبر از اين گفته‌اش : « و من اجازه نمىدهم » اشاره به اين داشته باشد كه على رضى اللَّه عنه اين خواستگارى را رها كند . پس اگر جواز اشاره به عدم نكاح جايز باشد ، جواز اشاره به قطع نكاح نيز به آن ملحق مىشود .

در اين زمينه بهترين وجوه را كرمانى گفته است . آن‌جا كه مىگويد :

اين‌كه بُخارى اين حديث را در باب « الشقاق » آورده ، به جهت آن است كه فاطمه رضى اللَّه عنها به اين امر راضى نمىشد و انتظار مىرفت كه ميان او و على جدايى پديد آيد . از اين رو پيامبر صلّى اللَّه عليه وآله خواست تا از وقوع آن ، جلوگيرى كند .

در نهايت مىگويد كه برخى گفته‌اند : ممكن است وجه مطابقت در ادامه حديث باشد . يعنى در عبارات : « مگر اين‌كه على بخواهد دخترم را طلاق بدهد » . بدين ترتيب اين حديث از باب اشاره به طلاق خلعى است . . . البتّه اين سخن جاى تأمّل دارد « 1 » .

قسطلانى در اين مورد مىگويد :

در وجه مطابقت حديث و عنوان آن ، اشكالى پيش آمده است . در

( 1 ) عمدة القارى : 20 / 265 .