الأنوار الساطعة من الغراء الطاهرة ( خديجة بنت خويلد ) — الصفحة ٢٤٦

الجواب عن شبهة واهية

إلى أن قال الاجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد في أمة محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 1 ) .

وذكر الآخوند الاجماع في مصطلح الخاصة وإن كان ما اصطلح عليه

العامة من اتفاق الكل ( 2 ) .

وذكر الشيخ الحائري ( قدس سره ) والحاصل ليس لأصحابنا اصطلاح جديد في

الاجماع وإنما جروا على ما جرت عليه العامة ( 3 ) .

وقد تعرض صاحب الفصول مفصلا للإجماع وليس فيه إنه لا بد أن

يكون في الأحكام الفرعية بل في أمور الدين وهذا مطلق يشمل الأصول

والفروع .

وعلى فرض وجود هذا التعريف والمفروض عدمه فهذا مجرد اصطلاح

عندهم والإجماع الحجة عندنا الكاشف عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) فمتى ما كشفنا

عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) يكون حجة ولا فرق فيه بين الأصول والفروع أو

غيرهما مثلا لو صار الاتفاق من الكل بلا خلاف على أن الواو مثلا تفيد

الجمع وكشفنا عن رأيه ( عليه السلام ) يكون حجة هذا الاجماع فالميزان هو الكاشفية

فقط ولا أثر للإجماع لا الظن ولا يغني من الحق شيئا هذا تمام الكلام في هذا

المقام .

وعود على بدء نرجع للأخبار عن إحقاق الحق عن أنس قال :

( 1 ) الرسائل محشي : ص 48 . ( 2 ) حاشية الرسائل : ص 99 . ( 3 ) درر الفوائد : ص 271 .