الأنوار الساطعة من الغراء الطاهرة ( خديجة بنت خويلد ) — الصفحة ١١٠

في تزويجها

منه فراجع ( 1 ) .

بقي شئ وهو كيف يكون المهر على الزوجة دون الزوج فهذه الرواية

مخالفة للضرورة الفقهية حيث أن خديجة ( عليها السلام ) قالت : علي المهر ؟

والجواب عنه أولا يمكن أن يكون أنها ( عليها السلام ) وهبته هذا المال أولا ثم

هو ( صلى الله عليه وآله وسلم ) جعله مهرا بعد تملكه كما يفهم هذا المعنى من الخبر أيضا ، وهذا لا

إشكال فيه ولا يشترط أن يكون المهر من ماله الخاص .

وبعبارة واضحة لا دليل على لزوم كون المهر من مال الزوج

والإطلاق لبعض النصوص هو المحكم والذي يدل على هذا المدعى إرسال

النجاشي أربعة آلاف للرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عندما خطب أم حبيب بنت أبي سفيان

ولهذا ذكر سيد الفقهاء السيد الخوئي ( قدس سره ) في منهاج الصالحين ( ويجوز أن

يكون من غير الزوج ) وبين مدركه سيدنا الأستاذ القمي دامت شوكته في

كتابه المعروف بمباني منهاج الصالحين فراجعه ( 2 ) .

وثانيا : لم يكن في زواجه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) شرع وشريعة وكان قبل بعثته

أرواحنا فداه فثبت العرش ثم انقش .

وثالثا : يمكن أن يكون هذا منها ( عليها السلام ) جائزا في شريعة إبراهيم

الخليل ( عليه السلام ) لأن بعضهم كانوا على تلك الشريعة كأم الإمام أمير المؤمنين

فاطمة بنت أسد أرواحنا فداها وغيرها وقد ذكر هذا الاحتمال المرحوم

( 1 ) قرب الإسناد ص 324 ، طبع مؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ) . ( 2 ) مباني منهاج الصالحين 10 / 174 .