دروس في علم الأصول ( الحلقة الثالثة ) — الصفحة ٤٠

أدلة البراءَة من الكتاب

يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ « 1 » ؛ إذ دلَّ على أنَّ عدم الوجدان كاف في اطلاق العَنان .

ويرد عليه :

أولا : أنَّ عدم وجدان النبي فيما أُوحي اليه يساوق عدم الحرمة واقعاً .

وثانياً : أنَّه « 2 » إنْ لم يساوق عدم الحرمة واقعاً ، فعلى الأقل يساوق عدم صدور بيان من الشارع ؛ إذ لا يحتمل صدوره واختفاؤه على النبي ، وأين هذا من عدم الوصول الناشئ من احتمال اختفاء البيان « 3 » .

وثالثاً : أنَّ اطلاق العَنان كما قد يكون بلحاظ أصل عملي ، قد يكون بلحاظ عموماتِ الحِلِّ « 4 » التي لا ترفع اليد عنها إلا بمخصّص واصل .

ومنها : قوله تعالى : وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ « 5 » .

وتقريب الاستدلال كما تقدم في الحلقة السابقة « 6 » ، وما يُتقى إنْ أُريد به ما

( 1 ) . الأنعام / 145 . ( 2 ) . أي : عدم وجدان النبي ( صلى الله عليه وآله ) . ( 3 ) . فقياس أنفسنا على النبي ( صلى الله عليه وآله ) قياس مع الفارق ؛ فإن عدم وجداننا تحريم شيء لا يدلّ على عدم صدور بيان تحريمه ؛ إذ لعلّه صدر ولم يصلنا . ( 4 ) . أي : مع التنازل عن الرّدين المتقدمين ، نقول : إنَّ الآية لا تدلّ بالضرورة على أصل البراءة ؛ إذ قد يكون اطلاق العنان من باب التمسك بعمومات الحلّ حال عدم وجود مخصص لها . ( 5 ) . التوبة / 114 . ( 6 ) . وحاصله : أن المراد بالإضلال إمّا تسجيلهم ضالّين ، فيستحقون العقاب ، أو الخذلان وسلب أسباب الهداية عنهم ، وان هذا لا يحصل الّا بعد بيان ما يكون محرَّماً ، فدلالة الآية على البراءة تامّة .