دروس في علم الأصول ( الحلقة الثالثة ) — الصفحة ١٢٥

4 - الانحلال الحكمي بالأمارات والأصول

المعلوم بالاجمال من التكاليف .

ثانيها : أنْ لا يكون المنجِّز الشرعي من أمارة أو أصل ناظراً إلى تكليف مغاير لما هو المعلوم إجمالا ، كما إذا علم اجمالا بحرمة أحد الاناءَين بسبب نجاسته ، وقامت البيِّنة على حرمة أحدهما المعيَّن بسبب الغصب « 1 » .

ثالثها : أنْ لا يكون وجود المنجز الشرعي متأخراً عن حدوث العلم الاجمالي « 2 » .

فكلّما توفرت هذه الشروط الثلاثة انهدم الركن الثالث ؛ لجريان الأصل المؤمّن في غير مورد المنجِّز الشرعي بلا معارض ؛ وفقاً للصيغة الأولى ؛ ولعدم صلاحية العلم الاجمالي للاستقلال في تنجيز معلومه على كلِّ تقدير ؛ وفقاً للصيغة الثانية « 3 » .

ويسمّى السقوط عن المنجِّزية في هذه الحالة بالانحلال الحكمي ؛ تمييزاً له عن الانحلال الحقيقي والانحلال التعبُّدي .

وأمّا إذا اختلَّ الشرط الأول ، فالعلم الاجمالي منجِّز للعدد الزائد ، والأصول بلحاظه « 4 » متعارضة .

وإذا اختلَّ الشرط الثاني ، فالأمر كذلك ؛ لأنَّ ما ينجِّزه العلم في مورد الأمارة

( 1 ) . لأنَّ ما تنجزه الأمارة هو : وجوب الاجتناب عن المغصوب ، وما ينجزه الإجمالي : وجوب اجتناب النجس ، فلا ربط لأحدهما بالآخر حتى يحصل الانحلال . ( 2 ) . أي : أن يكون قيام الأمارة أو الأصل المنجزين متقدماً على حصول العلم الاجمالي ، فإن كانا متأخرين عنه ، بقي على المنجزية . ( 3 ) . فإنه ينجّز وجوب الاجتناب عن أحد الطرفين ، دون الطرف الآخر ؛ فإنه منجَّز بالأمارة أو الأصل . ( 4 ) . أي : بلحاظ العدد الزائد .