نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٨١٣

683 - اگر ندانيم كه امتثال امر از كدام قسم بوده آيا از قسمى است كه تحصيل غرض با آن شده يا از مواردى است كه تحصيل غرض با آن نشده آيا تبديل امتثال مىتوان كرد يا نه و دليل آن چيست ؟ ( بل لو . . . احبّهما اليه )

او ايجاب الانتظار فى الصّورة الاولى ، فيدور مدار كون العمل - بمجرّد الاضطرار مطلقا ، او به شرط الانتظار ، او مع اليأس عن طروّ الاختيار - ذا مصلحة و وافيا بالغرض .

و ان لم يكن وافيا ، و قد امكن تدارك الباقي فى الوقت ، او مطلقا و لو بالقضاء خارج الوقت ، فان كان الباقي ممّا يجب تداركه فلا يجزي ، فلا بدّ من ايجاب الاعادة او القضاء ، و الّا فيجزي ، و لا مانع عن البدار فى الصّورتين ، غاية الامر يتخيّر فى الصّورة الاولى بين البدار و الاتيان بعملين : العمل الاضطرارىّ في هذا الحال ، و العمل الاختيارىّ بعد رفع الاضطرار او الانتظار ، و الاقتصار باتيان ما هو تكليف المختار ، و فى الصّورة الثّانية يتعيّن عليه البدار و يستحبّ اعادته بعد طروّ الاختيار . هذا كلّه فيما يمكن ان يقع عليه الاضطرارىّ من الانحاء .

و امّا ما وقع عليه ، فظاهر اطلاق دليله ، مثل قوله تعالى : « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » * و قوله عليه السّلام « التّراب احد الطّهورين و يكفيك عشر سنين » هو الاجزاء و عدم وجوب الاعادة او القضاء ، و لا بدّ في ايجاب الاتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص .

و بالجملة فالمتّبع هو الاطلاق لو كان ، و الّا فالاصل ، و هو يقتضى البراءة من ايجاب الاعادة ، لكونه شكّا في اصل التّكليف ، و كذا عن ايجاب القضاء بطريق اولى ، نعم ، لو دلّ دليله على انّ سببه فوت الواقع ، و لو لم يكن هو فريضة ، كان القضاء واجبا عليه ، لتحقّق سببه ، و ان اتى بالغرض ، لكنّه مجرّد الفرض .