نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٨١٢

683 - اگر ندانيم كه امتثال امر از كدام قسم بوده آيا از قسمى است كه تحصيل غرض با آن شده يا از مواردى است كه تحصيل غرض با آن نشده آيا تبديل امتثال مىتوان كرد يا نه و دليل آن چيست ؟ ( بل لو . . . احبّهما اليه )

متن : الموضع الثّاني : و فيه مقامان :

المقام الاوّل : في انّ الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطرارىّ ، هل يجزي عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعيّ ثانيا ، بعد رفع الاضطرار فى الوقت اعادة و فى خارجه قضاء ، او لا يجزي ؟

تحقيق الكلام فيه يستدعى التّكلّم فيه تارة ، فى بيان ما يمكن ان يقع عليه الامر الاضطرارىّ من الانحاء ، و بيان ما هو قضيّة كلّ منها من الاجزاء و عدمه ، و اخرى فى تعيين ما وقع عليه .

فاعلم انّه يمكن ان يكون التّكليف الاضطرارىّ في حال الاضطرار ، كالتّكليف الاختيارىّ في حال الاختيار ، وافيا به تمام المصلحة ، و كافيا فيما هو المهمّ و الغرض ، و يمكن ان لا يكون وافيا به كذلك ، بل يبقى منه شىء امكن استبقائه او لا يمكن . و ما امكن كان به مقدار يجب تداركه ، او يكون به مقدار يستحبّ ، و لا يخفى انّه ان كان وافيا به فيجزي ، فلا يبقى مجال اصلا للتّدارك ، لا قضاء و لا اعادة ، و كذا لو لم يكن وافيا ، و لكن لا يمكن تداركه ، و لا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصّورة ، الّا لمصلحة كانت فيه ، لما فيه من نقض الغرض ، و تفويت مقدار من المصلحة ، لو لا مراعاة ما هو فيه من الاهمّ ، فافهم .

لا يقال : عليه ، فلا مجال لتشريعه و لو به شرط الانتظار ، لا مكان استيفاء الغرض بالقضاء .

فانّه يقال : هذا كذلك ، لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت ، و امّا تسويغ البدار