نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥

402 - خلاصه‌گيرى مصنّف در رابطه با اشكال و جواب يادشده چيست ؟ ( و بالجملة كثرة . . . فيه حقيقة )

حجّة القول بعدم الاشتراط وجوه :

الاوّل التّبادر ، و قد عرفت انّ المتبادر هو خصوص حال التّلبّس .

الثّاني : عدم صحّة السّلب في مضروب و مقتول عمّن انقضى عنه المبدا .

و فيه : انّ عدم صحّته في مثلهما ، انّما هو لاجل انّه اريد من المبدا معنى يكون التّلبّس به باقيا فى الحال . و لو مجازا .

و قد انقدح من بعض المقدّمات انّه لا يتفاوت الحال فيما هو المهمّ في محلّ البحث و الكلام و مورد النّقض و الابرام ، اختلاف ما يراد من المبدا في كونه حقيقة او مجازا .

و امّا لو اريد منه نفس ما وقع على الذّات ، ممّا صدر عن الفاعل ، فانّما لا يصحّ السّلب فيما لو كان به لحاظ حال التّلبّس و الوقوع - كما عرفت - لا به لحاظ الحال ايضا ، لوضوح صحّة ان يقال : انّه ليس بمضروب الآن بل كان .

الثّالث : استدلال الامام عليه السّلام تأسّيا بالنّبىّ صلّى اللّه عليه و آله كما عن غير واحد من الاخبار بقوله : « لا ينال عهدى الظّالمين » على عدم لياقة من عبد صنما او و ثنا لمنصب الامامة و الخلافة ، تعريضا به من تصدّى لها ممّن عبد الصّنم مدّة مديدة ، و من الواضح توقّف ذلك على كون المشتقّ موضوعا للاعمّ ، و الّا لما صحّ التعريض ، لانقضاء تلبّسهم بالظّلم و عبادتهم للصّنم حين التّصدّي للخلافة .

و الجواب منع التّوقّف على ذلك ، بل يتمّ الاستدلال و لو كان موضوعا لخصوص المتلبّس .