نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

141 - نظر مصنّف نسبت به اشكالى كه بر وضع تعيينى از راه استعمال شده مبنى بر اينكه اين استعمال نه به نحو حقيقت بوده و نه به نحو مجاز چيست ؟ ( غير ضائر بعد . . . و لا مجاز )

تعيينى ) بيهوده‌گويى نيست قطعا . و دلالت مىكند برآن ( وضع تعيينى ) تبادر معانى شرعيّه از آنها ( الفاظ متداوله ) در محاوراتش ( شارع ) . و تأييد مىكند اين ( تبادر معانى شرعيّه ) را ، همانا چه‌بسا نمىباشد علاقهء معتبره‌اى بين معانى شرعيّه و لغويّه . پس كدام علاقه بين صلاة شرعى و صلاة به معناى دعاء است ؟ و مجرّد مشتمل بودن صلاة بر دعا موجب نمىشود ( مجرّد اشتمال ) ثبوت آنچه را كه اعتبار مىشود از علاقهء جزء و كلّ بين آن دو ( صلاة به معناى شرعى و صلاة به معناى لغوى ) چنان كه مخفى نمىباشد . اين ( ثبوت حقيقت شرعيّه با وضع تعيينى به نحو استعمال ) تمامش بنا بر بودن معانى آنها ( الفاظ متداوله در لسان شارع ) حادث شده در شرع ما .

امّا بناء بر بودنشان ( معانى الفاظ متداوله ) ثابت در شريعتهاى سابق چنان كه اين ( ثبوت اين معانى در شرايع سابق ) اقتضاى بسيارى از آيات است ، مثل قول خداوند متعال :

« كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ الخ » و قول خداوند متعال : « وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ » و قول خداوند متعال : « وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا » تا غير اين‌ها ( آيات ) ، پس الفاظ آنها ( معانى ) حقايق لغوى است نه شرعى . و اختلاف شرايع در آنها ( حقايق ) از نظر جزء و شرط ، موجب نمىشود ( اختلاف شرايع ) اختلاف آنها ( حقايق ) را در حقيقت و ماهيّت .

زيرا شايد اين ( اختلاف ) باشد ( اختلاف ) از نوع اختلاف در مصاديق و محقّقات ، همچون اختلافشان ( مصاديق و محقّقات ) به حسب حالات در شرع ما چنان كه مخفى نمىباشد .

سپس مخفى نباشد بر تو همانا كه با اين احتمال ( ثبوت معانى الفاظ ياد شده در شرايع سابق ) ، زمينه‌اى نيست براى ادّعاى وثوق چه رسد از قطع ، به بودن اين‌ها ( الفاظ متداوله ) حقايق شرعيّه ، و نه براى توهّم دلالت داشتن وجوهى كه ذكر كرده‌اند ( اصوليّون ) آنها ( وجوه ) را بر ثبوت آن ( حقيقت شرعيّه ) اگر پذيرفته شود دلالت داشتن آنها ( وجوه ) را بر ثبوت ( ثبوت حقيقت شرعيّه ) اگر نبود اين ( احتمال ) .