نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

141 - نظر مصنّف نسبت به اشكالى كه بر وضع تعيينى از راه استعمال شده مبنى بر اينكه اين استعمال نه به نحو حقيقت بوده و نه به نحو مجاز چيست ؟ ( غير ضائر بعد . . . و لا مجاز )

متن : اذا عرفت هذا ، فدعوى الوضع التّعيينىّ فى الالفاظ المتداولة في لسان الشّارع هكذا قريبة جدّا ، و مدّعى القطع به غير مجازف قطعا ، و يدلّ عليه تبادر المعانى الشّرعيّة منها في محاوراته . و يؤيّد ذلك انّه ربّما لا يكون علاقة معتبرة بين المعانى الشّرعيّة و اللّغويّة ، فاىّ علاقة بين الصّلاة شرعا و الصّلاة بمعنى الدّعاء ؟ و مجرّد اشتمال الصّلاة على الدّعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء و الكلّ بينهما ، كما لا يخفى . هذا كلّه بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا .

و امّا بناء على كونها ثابتة فى الشّرائع السّابقة ، كما هو قضيّة غير واحد من الآيات ، مثل قوله تعالى : « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ الخ » و قوله تعالى : « وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ » و قوله تعالى : « وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا » الى غير ذلك ، فالفاظها حقايق لغويّة لا شرعيّة ، و اختلاف الشّرائع فيها جزءا و شرطا ، لا يوجب اختلافها فى الحقيقة و الماهيّة ، اذ لعلّه كان من قبيل الاختلاف فى المصاديق و المحقّقات ، كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا ، كما لا يخفى .

ثمّ لا يذهب عليك انّه مع هذا الاحتمال ، لا مجال لدعوى الوثوق - فضلا عن القطع - بكونها حقايق شرعيّة ، و لا لتوهّم دلالة الوجوه الّتي ذكروها على ثبوتها ، لو سلّم دلالتها على الثّبوت لولاه .

و منه انقدح حال دعوى الوضع التّعيّنىّ معه ، و مع الغضّ عنه ، فالانصاف انّ منع حصوله في زمان الشّارع في لسانه و لسان تابعيه مكابرة ، نعم حصوله