الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١١٥

( پژوهش استدلال عقلى بر قانون علّيّت )

خود قضيّه ، قانون علّيّت فرض شده است ، بنابراين : استدلالى كه ذكر شد از نظر منطقى بر خطا است .

راه دوّم استدلال و صورت آن چنين است :

1 - هر ماهيّتى كه بذات خويش ممكن است تا واجب الوجود نشود وجود نمىيابد پس بنابراين وجود مساوى است با وجوب .

ب - و هرماهيّت ممكنه بسرحدّ وجوب نميتواند رسيد مگر آنكه سبب خارجى داشته باشد زيرا معناى اينكه ماهيّتى ممكن است آنست كه نسبت وجود آن ماهيّت رجحان يافته است ، پس ما دامى كه وجود چيز ديگرى فرض نشود كه اين ماهيّت ، وجوب خود را از آن ناحيه استمداد و تأمين نمايد نسبت متساوى وجود و عدم هم‌چنان برقرار و ثابت خواهد ماند .

و خلاصهء اين دو مطلب آن است كه ما دامى كه وجود مساوى با وجوب است و ما دامى كه ماهيّت ممكنه بجز از ناحيهء سبب خارجى منشأ ديگرى نميتواند داشته باشد اين مطلب طبيعى خواهد بود كه : ماهيّت پديد نشود مگر بواسطهء سبب خارجى « 1 » .

اين استدلال هم عينا همان اشكال منطقى را كه باستدلال سابق داشتيم دارد زيرا وقتى ما قسمت اوّل استدلال را بگيريم كه ميگويد : ( ماهيّت ممكنه تا واجب الوجود نشود وجود نمىيابد ) و راهى را كه فيلسوف براى اثبات مضمون اينجمله طىّ مىكند دنبال كنيم مىبينيم كه قانون علّيّت را براى اين جمله ، برهان قرار داده درحاليكه ميخواهد همين جمله را جزئى از استدلال بقانون علّيّت شمرده و براى اثبات آن از اين جمله استفاده نمايد .

براى روشن شدن اين اشكال مىپرسيم : چرا ماهيّت ممكنه تا واجب الوجود نگردد پا بمرحلهء وجود نميگذارد ؟

فيلسوف عقلى از اين پرسش عادتا چنين پاسخ ميدهد : كه ماهيّت ممكنه هرگاه

( 1 ) روش رئاليسم آقاى طباطبائى ج 3 ص 180