أصول الفقه ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٦٠

مقدمه

وجدان استعماله فى لسان العرب ، كما وقع ذلك لعلم الهدى السيد المرتضى قدّس سرّه فإنه كان يجرى أصالة الحقيقة فى الاستعمال ، بينما ان أصالة الحقيقة إنما تجرى عند الشك فى المراد لا فى الوضع ، كما سيأتى .

و اما النحو الثانى فالمرجع فيه لاثبات مراد المتكلم ، الاصول اللفظية و هذا البحث معقود لاجلها . فينبغى الكلام فيها من جهتين :

أولا - فى ذكرها و فى ذكر مواردها .

ثانيا - فى حجيتها و مدرك حجيتها .

اما من الجهة الاولى ، فنقول : أهم الاصول اللفظية ما يأتى :

أ - أصالة الحقيقة

و موردها ما إذا شك فى إرادة المعنى الحقيقى أو المجازي من اللفظ بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها ، فيقال حينئذ - الاصل الحقيقة ، أى الأصل ان نحمل الكلام على معناه الحقيقى ، فيكون حجة فيه للمتكلم على السامع و حجة فيه للسامع على المتكلم ، فلا يصح من السامع الاعتذار فى مخالفة الحقيقة ، بأن يقول للمتكلم : لعلك اردت المعنى المجازي ، و لا يصح الاعتذار من المتكلم بأن يقول للسامع : انى اردت المعنى المجازي .

ب - أصالة العموم

و موردها ما إذا ورد لفظ عام و شك فى إرادة العموم منه أو الخصوص أى شك فى تخصيصه ، فيقال حينئذ « الأصل العموم » ، فيكون حجة فى العموم على المتكلم أو السامع .