أصول الفقه ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

3 - اقوال در مسئله

( اول ) موضوع له ، معناى به شرط اطلاق است به گونه‌اى كه اعتبار و لحاظ معنى ، از قبيل اعتبار به شرط شىء است .

( دوم ) موضوع له ، معناى مطلق است يعنى معنايى كه لا به شرط اعتبار شده است .

و بر اين قول با هر دو تصوير فوق - چنان‌كه گذشت - اشكال شده كه لازمهء هر دو تصوير اين است كه موضوع له موجود ذهنى باشد و لذا جميع قضايا ذهنى مىشود و در نتيجه اگر لفظ با معنايى كه دارد موضوع قضيهء خارجيه يا حقيقيه قرار گيرد بايستى از اين قيد ذهنى تجريد گردد و لذا لفظ در قضاياى متعارف ( يعنى خارجيه و حقيقيه ) دائما مجاز مىشود و اين ، با واقعيت سازگار نيست .

و لكن ما گفتيم : اين اشكال وقتى وارد است كه خود لحاظ و اعتبار ، قيد موضوع له باشد . امّا اگر اعتبار مصحّح وضع باشد ، چنان‌كه گفتيم - اين ايراد لازم نمىآيد .

اين قول ( معناى مطلق ) قول قدماست و امّا متأخرين از زمان سلطان العلماء رحمه اللّه همگى اتفاق دارند كه موضوع له ، ذات معنا است نه معناى مطلق ، تا لازم نيايد كه استعمال لفظ در مقيّد مجاز باشد و اين قول تا اين مقدار از توضيح ، واضح است . و لكن علماء از اساتيد ما در نحوهء بيان اين مطلب با عبارات فنى ، اختلاف كرده‌اند به گونه‌اى كه موجب تحيّر و درماندگى اهل تحقيق و بسته شدن راه بحث در مسئله شده است و به همين خاطر ما به ناچار دو مقدمهء قبلى را براى توضيح اصطلاحات و تعبيرات فنىاى كه در عبارات علماء آمده ، تقديم كرديم . و علماء بر چند قول در اين مسئله اختلاف كرده‌اند :

1 - عده‌اى مىگويند : موضوع له ( در اسماء اجناس ) ماهيت مهمل و مبهم است يعنى ماهيت « من حيث هى » .

2 - عده‌اى مىگويند : موضوع له ماهيت معتبر به نحو لا به شرط مقسمى است .

3 - و عدّه‌اى تعبير اول را همان تعبير دوم قرار داده‌اند . « 1 »

4 - و عده‌اى مىگويند : موضوع له ، ذات معناست نه ماهيت مهملة و نه ماهيتى كه به نحو لا به شرط مقسمى لحاظ شده است . بلكه معنايى است كه در هنگام وضع به نحو لا به شرط قسمى ، لحاظ مىگردد به گونه‌اى كه اين اعتبار ، مصحّح وضع « 2 » است نه قيد موضوع له و بنابراين ،

( 1 ) - يعنى ماهيت مهمل مبهم « من حيث هى » را لا به شرط مقسمى دانسته‌اند . ( 2 ) - در متن عربى ، موضوع آمده و لكن وضع ، صحيح است ( غ ) .