أصول الفقه ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

جهت دوم : حجّيّت اين دلالات ( اقتضاء ، تنبيه و اشاره )

آن‌ها نيست زيرا از باب حجّيّت ظواهر ، حجّت‌اند و در آن بحثى نيست .

و امّا اينكه حجّيّت دلالت اشاره از باب حجّيّت ظواهر باشد ، محل تأمل و شك است ، زيرا دلالت ناميدن آن مسامحى است . چرا كه فرض بر اين است كه اين دلالت مورد قصد و اراده نيست و حال آنكه دلالت تابع اراده است و حق اين است كه فقط اشاره و اشعار ناميده شود و لفظ دلالت به كار نرود و لذا اصلا اين دلالت از قبيل ظواهر نيست تا از اين جهت حجّت باشد .

آرى « اشاره » از باب ملازمهء عقليه - در آنجا كه ملازمه‌اى در كار است - حجّت است و لذا لازمهء آن ، خواه حكم باشد يا غير حكم ، كشف مىشود ( مثل دزدى كه اقرار مىكند درب خانه بسته بوده است و لذا كشف مىشود كه از روى ديوار وارد خانه شده است ) و مثل لوازم اقرار مقرّ ، گرچه خودش قصد آن‌ها را نداشته باشد و يا منكر ملازمه شود و اين بحث در محل خود يعنى باب ملازمات عقليه - ان شاء الله - خواهد آمد .